تنويه اليوم.. استجواب متهمين بغسل 50 مليون جنيه في قضايا العقارات والسيارات

تباشر النيابة تحقيقاتها مع متهمين بغسل أموال تقدر بحوالي 50 مليون جنيه، حصلوا عليها من أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، حيث تم إخفاء مصادر هذه الأموال عبر أنشطة عقارية وتجارية متنوعة. وتبين أن هؤلاء المتهمين استغلوا نشاطهم الإجرامي لجمع مبالغ ضخمة، ثم لجأوا إلى غسل الأموال باستخدام شراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى إيداعات نقدية وشيكات مرتفعة متكررة دون وجود علاقة واضحة.

طرق غسل الأموال من أنشطة الاتجار في المواد المخدرة عبر العقارات والسيارات

كشف التحقيق أن المتهمين استغلوا الأنشطة العقارية وشراء السيارات كوسيلة رئيسية لغسل الأموال التي جُمعت من الاتجار بالمخدرات، حيث تم استغلال تلك الوسائل لإضفاء شرعية مزيفة على الأموال غير المشروعة، مما يصعب تتبعها. وجرى إجراء إيداعات نقدية وشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل منتظم، بهدف إخفاء العلاقات الحقيقية للمبالغ المالية، وهو ما ساعدهم في توزيع الأموال وإدخالها في الاقتصاد الرسمي بحجم يتجاوز 50 مليون جنيه.

تفاصيل القبض على المتهمين بممارسة غسل الأموال في أنشطة الاتجار بالمخدرات

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين الذين مارسوا أنشطة تجارة المخدرات، ونجحوا في جمع أرباح طائلة استخدموها لغسل الأموال عن طريق استثمارات في العقارات والسيارات، بجانب إيداعات في البنوك لتزييف مصدر دخلهم. وأكدت التحقيقات أن عمليات الغسل جرت بهدف إضفاء صبغة قانونية على الأموال غير المشروعة، وقدر حجم الممتلكات التي تمكنوا من تراكمها بنحو 50 مليون جنيه، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة لهم.

الآليات القانونية المتبعة لمواجهة غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات

تستمر النيابة المختصة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات الموسعة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، وتتم مراجعة العمليات المالية والإيداعات البنكية المشبوهة بدقة لملاحقة المتورطين. وتتركز جهود السلطات الأمنية على الكشف المبكر لمنع تداول أموال غير مشروعة في الأسواق، مع التركيز على التدقيق في المعاملات العقارية والمالية التي يتم استخدامها كغطاء للفصل بين الأموال الحقيقية والمهربة.