عاجل اليوم.. الداخلية تضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع الأسمدة بشكل رسمي

ضبطت الداخلية شخصين في الشرقية لإدارتهما مصنعين غير مرخصين لتصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، ما يعكس جهود مكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي في هذا المجال الحيوي. تكشف هذه العملية عن تعقيدات تصنيع المخصبات المغشوشة التي تؤثر سلباً على القطاع الزراعي.

تفاصيل ضبط مصنعين غير مرخصين لتصنيع الأسمدة المغشوشة بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والمجهودات المشتركة مع الجهات المعنية من رصد نشاط مشبوه لشخصين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، يديران مصنعين بدون ترخيص في محافظة الشرقية. المصنعان كانا ينتجان ويعبئان أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الزراعي، ومن ثم طرح هذه المنتجات في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع الأسمدة المغشوشة

أظهرت التحريات أن المواد الخام التي تم استخدامها في هذين المصنعين تقع ضمن فئة غير معروفة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الزراعية، وهذا يشكل خطراً على المحاصيل الزراعية وصحة التربة. خلال المداهمة تمكنت الجهات الأمنية من ضبط:

• أكثر من 120 طن مواد خام مجهولة المصدر مخصصة لتصنيع الأسمدة المغشوشة
• أكثر من 146 طن من المنتج النهائي غير صالح للاستخدام الزراعي
• خطا إنتاج كاملان بمشتملاتهما لتصنيع الأسمدة المغشوشة

هذه المضبوطات تؤكد حجم المخاطر المرتبطة بالأسمدة المغشوشة ودورها في إضرار القطاع الزراعي والفلاحين، إضافة إلى استغلال حاجة السوق لتحقيق مكاسب مالية على حساب الجودة والسلامة.

أهمية التصدي لجرائم الغش في صناعة الأسمدة الزراعية المغشوشة

تمثل الأسمدة الزراعية المغشوشة تهديداً مباشراً للأمن الغذائي ومستدامة الزراعة، لذلك يكمن أهمية ضبط المصنعين غير المرخصين الذين يستخدمون مواد غير مطابقة وترويج منتج مغشوش من الضروري للجهات المعنية التعاون المستمر مع الأجهزة الأمنية للكشف المبكر عن هذه الجرائم ومنع انتشارها، إضافة إلى التوعية بالمخاطر التي يحملها استخدام أسمدة ملوثة وغير صالحة. يساعد ذلك في حماية المحصول الزراعي والحفاظ على صحة الأرض والمزارعين، وضمان جودة الإنتاج الزراعي.

يبقى التصدي لهذه النوعية من الجرائم ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الزراعية، واستمرار الجهود الأمنية والقانونية ضرورة للاستمرار في مكافحة تلك التجاوزات بكفاءة وفعالية.