تجربة دبي العقارية.. فهد الأحمدي يكشف تفاصيل استثماره الخاسر مع شركة داماك

تجربة الاستثمار العقاري في دبي ومخاطر شراء الشقق من قبل المواطنين السعوديين أصبحت قضية رأي عام بعد التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الكاتب فهد الأحمدي، حيث عبّر بوضوح عن استيائه الشديد من تجربته الشخصية التي وصفها بأنها الأكثر سوءًا في مسيرته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الانجراف وراء العروض التسويقية دون تمحيص قانوني دقيق قد يؤدي إلى خسائر مالية فادحة وضياع للحقوق في ظل تعقيدات قانونية ونفوذ واسع لبعض الشركات في مواجهة المستثمرين الأجانب الذين يجدون أنفسهم في دوامة من القضايا الخاسرة.

تحديات تجربة الاستثمار العقاري في دبي مع شركة داماك

يروي الكاتب السعودي فهد الأحمدي تفاصيل مؤلمة حول تجربته المريرة، موضحًا أن قيامه بشراء شقة سكنية من شركة “داماك” العقارية الشهيرة كان أسوأ قرار اتخذه في حياته على الإطلاق، حيث لم يتوقف الأمر عند حدود الخسارة المادية المباشرة، بل امتد ليتجاوز ذلك إلى انتهاك صارخ لخصوصيته الشخصية من خلال تسريب بياناته وبيع رقم هاتفه الخاص لمجموعة وصفهم بـ “المرتزقة العقاريين” الذين يلاحقونه باتصالات مزعجة بشكل يومي، وهذا النوع من الممارسات يعكس فجوة كبيرة في حماية بيانات المستثمرين ويجعل من تجربة الاستثمار العقاري في دبي مخاطرة غير محسوبة تفتقر لضمانات الراحة والاستقرار التي يبحث عنها أي مشترٍ، كما أن هذا الهجوم الحاد يفتح الباب للتساؤل حول مدى التزام كبرى الشركات العقارية بالوعود الأخلاقية والقانونية تجاه عملائها الذين وضعوا مدخراتهم في مشاريع ظنوا أنها استثمار آمن ومربح.

مخاطر تزييف تصنيف الوحدات ضمن تجربة الاستثمار العقاري في دبي

كشف الأحمدي عن تفاصيل صادمة تتعلق بآلية بيع الوحدات العقارية، حيث سلط الضوء على قضية “برج 108” الذي قامت شركة داماك بتسويقه للمستثمرين على أنه يضم شققًا فندقية فاخرة، بينما كشفت الرخص الرسمية الصادرة عن دائرة الأملاك في دبي حقيقة مغايرة تمامًا، إذ تبين أن العقار مُصنف تحت فئة الشقق السكنية المتواضعة جدًا، وهو ما يمثل تضليلًا واضحًا ومخالفة صريحة للواقع وللعقود المبرمة، ومع ذلك يؤكد الكاتب أن المستثمرين الأجانب وجدوا أنفسهم عاجزين أمام القضاء في مواجهة نفوذ الشركة القوي الذي يمتد لساحات المحاكم، مما أدى لخسارتهم جميع القضايا المرفوعة لاسترداد حقوقهم، وهذا الوضع لا يقتصر على داماك فحسب بل يمتد لشركات أخرى مثل “شركة شون” التي استلمت أموالًا ضخمة لمشاريع تم إلغاؤها لاحقًا ومع ذلك لا تزال تمارس نشاطها بحرية تامة دون رادع حقيقي يعيد الحقوق لأصحابها.

• تحري الدقة في نوع الرخصة الصادرة للعقار من الجهات الرسمية قبل التوقيع.
• الحذر من الشركات التي تمتلك نفوذًا قد يؤثر على مسار القضايا القانونية المستقبلي.
• البحث في السجل التاريخي للشركة العقارية ومدى التزامها بتسليم المشاريع الملغاة.
• التأكد من سياسات حماية البيانات الشخصية لضمان عدم التعرض للمضايقات التسويقية.

توصيات هامة حول تجربة الاستثمار العقاري في دبي والبدائل الآمنة

بناءً على الوقائع التي ساقها فهد الأحمدي، فإنه ينصح وبقوة بتركيز الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية حيث البيئة التنظيمية الأكثر أمانًا للمواطن، وفي حال كان هناك إصرار لدى البعض على خوض تجربة الاستثمار العقاري في دبي فمن الضروري جدًا اتخاذ خطوة استباقية تتمثل في زيارة القنصلية السعودية في دبي، وذلك بهدف الاستفسار بشكل مباشر عن حجم ونوعية قضايا النصب والاحتيال التي تعرض لها مواطنون سعوديون هناك، حيث أن الاطلاع على هذه التقارير والشكاوى يمنح المستثمر رؤية واقعية بعيدة عن المظاهر البراقة للإعلانات، ويحميه من الوقوع في فخاخ مشابهة قد تكلفه تحويشة العمر في مشاريع تفتقر للشفافية وتستغل نفوذها للإفلات من المحاسبة القانونية بعد الاستحواذ على أموال المستثمرين.

إن الوعي القانوني والاستماع لشهادات المتضررين يمثلان الدرع الأول لحماية رأس المال من التآكل في أسواق خارجية قد تفتقد للحماية الكافية للمستثمر الأجنبي، لذا يظل التمسك بالاستثمار المحلي هو الخيار الأضمن لتجنب تكرار قصص الفشل والإحباط التي عاشها الكثيرون ضمن تجربة الاستثمار العقاري في دبي.