تأمين الممر الملاحي.. اقتصاد مصر يرتكز على الإنتاج الحقيقي لتعزيز عوائد قناة السويس

أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في الاقتصاد المصري تبرز اليوم كضرورة قصوى لتحقيق النمو المستدام وتجاوز التحديات التي تفرضها التقلبات العالمية، حيث أوضح الكاتب الصحفي سليمان جودة أن استقرار حركة الملاحة في قناة السويس يمثل جانبًا حيويًا، لكن الاعتماد الحقيقي يجب أن يرتكز على الصناعة والزراعة، وهذا التوجه يضمن توفير موارد مالية ثابتة تدعم الموازنة العامة للدولة بعيدًا عن المسكنات الاقتصادية المؤقتة.

رؤية سليمان جودة حول أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في الاقتصاد المصري

تناول الكاتب سليمان جودة خلال لقائه ببرنامج “في المساء مع قصواء” تطورات حركة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن التهديدات التي كانت تواجه قناة السويس عند منطقة باب المندب قد تراجعت بشكل ملحوظ عقب إعلان جماعة الحوثي وقف استهداف السفن المتجهة للقناة، وبالرغم من أن بعض الشركات الدولية لا تزال تتبنى موقفًا حذرًا عبر سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن رئيس هيئة قناة السويس تؤكد عودة الأغلبية العظمى من الخطوط الملاحية لمسارها الطبيعي، وهذا الاستقرار النسبي في الممر الملاحي العالمي يعزز من قيمة التدفقات النقدية، ولكنه في الوقت ذاته يفرض ضرورة الالتفات إلى القيمة المضافة التي يقدمها التصنيع الوطني والعمل على تعظيمها لضمان عدم تأثر الدولة بالأزمات السياسية الخارجية التي قد تنشب في المنطقة وتؤثر على الملاحة البحرية.

أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في الاقتصاد المصري كبديل للاقتراض

تعتمد استدامة الدولة المصرية في المقام الأول على كيفية إدارة مواردها وتحويلها إلى طاقة إنتاجية، حيث يرى جودة أن الاقتصاد المصري لا ينبغي أن يحصر نفسه في موارد قناة السويس فقط، بل يجب اعتبارها رافدًا من عدة روافد تصب في مصلحة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة يمنح الدولة قدرة أكبر على الصمود وتجنب الحلول التي قد تحمل مخاطر طويلة الأمد مثل التوسع في الاقتراض أو الاعتماد المفرط على بيع الأصول لسد الفجوات التمويلية، ولتوضيح الرؤية الاقتصادية الشاملة يمكن رصد العناصر الأساسية التي تدعم هذا التوجه في الجدول التالي:

دور الاستقرار الملاحي وأهمية تعزيز الإنتاج المحلي في الاقتصاد المصري

إن التحليل المعمق للواقع الاقتصادي يشير إلى أن الدول التي تنجح في الحفاظ على توازنها المالي هي تلك التي توجه عوائدها من الأصول والموارد السيادية نحو مشروعات استثمارية منتجة، فبدلًا من استهلاك الإيرادات في سداد ديون قصيرة الأجل؛ يجب استغلال هذه الأموال لبناء قاعدة صناعية متينة توفر فرص عمل وتدعم ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهذا المسار هو ما يقلل الضغوط المالية على المدى البعيد، ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الإنتاج المحلي في الاقتصاد المصري كستار واقي يحمي المصلحة الوطنية من التقلبات، خاصة عند التعامل مع القضايا المثارة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول بيع الأصول، حيث يشدد الخبراء الموثوقون على أن البيع دون استثمار العائد في مشروع منتج لن يحقق التنمية المنشودة، بل يجب أن يكون الهدف دائمًا هو ضمان ديمومة الإيرادات عبر قنوات إنتاجية واضحة المعالم.

وتتلخص استراتيجية النهوض الوطني في عدة نقاط جوهرية يجب العمل عليها بالتوازي:

• تحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية لضمان نمو مستدام لا يتأثر بالهزات الخارجية.
• توجيه عوائد قناة السويس والموارد السيادية لدعم البنية الأساسية للمصانع والشركات الكبرى.
• تفعيل دور الخبراء الاقتصاديين في صياغة سياسات مالية توازن بين الاستهلاك والاستثمار.
• تقليل الاعتماد على الديون الخارجية عبر تعظيم الناتج المحلي الإجمالي من السلع والخدمات.

إن نجاح الدولة في تحقيق طموحاتها الاقتصادية يتوقف على مدى قدرتها على خلق توازن دقيق بين تدفقات القناة وبين النشاط التصنيعي على الأرض، فأهمية تعزيز الإنتاج المحلي في الاقتصاد المصري تظهر في كونه العمود الفقري الذي يحمل الدولة وقت الشدائد، فعندما تجتمع كفاءة الإدارة الملاحية مع قوة الإنتاج المحلي، نصبح أمام اقتصاد صلب وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية بكل ثبات وثقة.