العدل تعلن أسماء المقبولين في الدفعة الثانية من “عدل 3” رسميًا

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة في الجزائر عن أسماء المقبولين في برنامج عدل 3 الدفعة الثانية لعام 2025، مما أدخل حالة من السعادة والتفاؤل بين المواطنين الذين طال انتظارهم لهذا الإعلان، يأتي ذلك ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة أزمة السكن، وتوفير شقق سكنية بأسعار تنافسية لشرائح واسعة من المجتمع في مختلف الولايات الجزائرية.

أسماء المقبولين في عدل 3 الدفعة الثانية معلنة

أوضحت وزارة السكن عبر منصاتها الرسمية أسماء المقبولين في الدفعة الثانية من برنامج عدل 3 في خطوة جديدة تؤكد التزام الحكومة الجزائرية بتوفير حلول سكنية عادلة، وشمل الإعلان توفير شقق سكنية بمواصفات تتناسب مع احتياجات الأفراد والعائلات المستفيدة في كل أنحاء الجزائر، وقد شكل هذا البرنامج جزءاً حيوياً من الخطط الحكومية لتعزيز المساواة الاجتماعية وتحسين جودة معيشة المواطنين.

ليتمكن المواطنون من الاطلاع على نتائج برنامج عدل 3، قامت الوزارة بتفعيل خدمة إلكترونية تتيح للمتقدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة، للاطلاع على أسمائهم ضمن قوائم المقبولين، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية والعدالة في التحاق المواطنين بهذا المشروع، الذي يمثل فرصة ذهبية لمن لم يحصل على شقق سكنية من الدفعات السابقة.

العدالة في توزيع شقق عدل 3

من أبرز ميزات برنامج عدل 3، هو الاعتماد على معايير شفافة في اختيار المقبولين بهدف تحقيق العدالة وضمان الاستحقاق، حيث تم اختيار المستفيدين بناءً على عدة شروط منها الدخل الشهري، وأولوية التقديم، والتوافق مع متطلبات البرنامج، دون وجود أي تمييز أو محاباة. كما أضافت الوزارة تدابير إلكترونية حديثة تسهل إجراءات التسجيل والتتبع، مما يحسن من جودة الأداء ويقلل فرص التمييز أثناء الاختيار.

وفي سبيل توسيع فرص الاستفادة، شملت هذه الدفعة توزيع السكنات في مختلف المناطق لضمان شمولية التغطية، ويعد هذا التصرف أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم تحقيق العدالة السكنية، وتوفير ملاذ مناسب لمئات الأسر الجزائرية التي تترقب هذا النوع من المشاريع ذات التأثير الإيجابي الكبير.

الأثر الإيجابي لبرنامج عدل 3 على المجتمع

برنامج عدل 3 ليس مجرد مشروع سكني، بل هو أداة مهمة تعزز استقرار المجتمع الجزائري، فبفضل هذا المشروع تمكنت الكثير من العائلات من تجاوز أزمة السكن والتمتع بفرصة حقيقية للحياة في بيئة مناسبة، حيث أن التوسع العمراني الذي يشمل مختلف الولايات ساهم في تقليص الفجوة السكنية التي طالما أرهقت المواطنين.

على الجانب الآخر، يعكس تنفيذ هذا المشروع التزام الحكومة بتحسين جودة حياة المواطنين ضمن خطط استراتيجية شاملة، كما أن توفير وحدات سكنية بأسعار مدروسة يخفف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر المتوسط الدخل، مما يعزز شعور القبول والاستقرار لديهم.

في الفترة القادمة، ستتخذ الوزارة خطوات عملية لتسريع تسليم الشقق السكنية للمستفيدين من الدفعة الثانية، مع التركيز على تنفيذ المزيد من الدفعات المستقبلية لضمان الوصول العادل لكافة المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط. هذه المبادرة الاستراتيجية ستظل شاهداً مهماً على الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات السكنية للشعب الجزائري.