انكشاف جديد اليوم.. اعترافات المتهم بتصوير السيدات في حمام كافية بشكل مثير للجدل

وضع العامل هاتفه المحمول داخل دورة مياه السيدات بهدف تصويرهن دون علمهن في كافية بمنطقة النزهة بالقاهرة يمثل جريمة تنتهك خصوصية الأفراد بشكل صارخ، حيث اعترف المتهم بتكرار هذا السلوك المشين ليتسلّى بمشاهدة المقاطع لاحقًا بشكل شخصي.

تفاصيل الواقعة والتعرف على المتهم بتصوير السيدات بحمام الكافية

بدأت القضية عندما تقدمت إحدى السيدات، المقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، ببلاغ رسمي ضد أحد العاملين في كافية مشهور بمنطقة النزهة، بعد أن لاحظت وجود هاتف محمول مخفي داخل دورة مياه السيدات بالكافية. استغلت الأجهزة الأمنية البلاغ لتحديد هوية العامل المشبوه وضبط الهاتف المستخدم في التصوير بدون إذن مقابلته. أظهرت الفحوصات التي أجريت على الجهاز وجود عدة مقاطع مسجلة تسجل جرائم التجسس والتصوير غير القانوني للأشخاص في أماكنهم الخاصة، وهو ما أكد صحة الاتهامات الموجهة إليه وقيده كمجرم ينتهك حرمة أخرى.

اعترافات المتهم وأسس المحاكمة القانونية لمتهم تصوير السيدات بحمام الكافية

خلال التحقيقات، أكد المتهم أنه كان يضع الهاتف بشكل مخفي في دورة مياه السيدات أثناء عمله، مستغلاً انشغال الزبائن بعدم الانتباه أو مراقبتهم، متكررًا هذا الفعل لأكثر من مرة دون علم الضحايا. أوضح المتهم أن هدفه كان التلذذ بمشاهدة المقاطع لاحقًا بعيدًا عن أعين الآخرين، مما يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية وجرمًا قانونيًا يُعرّض صاحبه للعقاب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة، مع إحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ اللازم.

العقوبات القانونية لأنشطة التجسس والتصوير غير المشروع في الأماكن الخاصة

توضح نصوص قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 309 مكرر، أن فعل التجسس أو التسجيل أو التصوير في أماكن خاصة دون موافقة الأشخاص المعنيين يُعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تخضع الأجهزة التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة للمصادرة.

تُبرز هذه العقوبات جدية القانون المصري في حماية خصوصية المواطنين والتصدي لكل أشكال التجسس غير المشروع، الأمر الذي يضع حدًا صارمًا لمثل هذه الممارسات التي تعتمد على التكنولوجيا لاستغلال الآخرين.

بالنظر إلى هذه الواقعة، يصبح من الضروري تعزيز وعي العاملين وأصحاب الأعمال بأهمية احترام خصوصية الزبائن وعدم التهاون مع أي سلوك مشين بالمخالفة للقانون والأخلاق، كما يجب أن تستمر vigilance الجهات الأمنية في متابعة ومكافحة هذه الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية بشكل مباشر.