تنويه رسمي للزوجات.. خطوات قانونية لاسترداد متجمد نفقات يزيد عن 10 سنوات

الحقوق القانونية للزوجات في استرداد متجمد نفقات تجاوزت 10 سنوات

تواجه العديد من الزوجات صعوبة كبيرة في استرداد متجمد النفقة عن فترات تتجاوز عشر سنوات، خاصة في حالات هجر الزوج سواء بمغادرته خارج مصر أو امتناعه عن الإنفاق في نفس الدولة، مما يلقي عبئ إثبات ما أنفقته الزوجة لدعم حقها القانوني، ويتطلب اتخاذ خطوات قانونية صارمة لمطالبة الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس في حال الإصرار على الامتناع عن الدفع.

الخطوات القانونية الأساسية لمتابعة متجمد النفقة أمام محكمة الأسرة

تبدأ رحلة استرداد متجمد النفقة بتقديم طلب لتسوية المنازعات الأسرية، وهو إجراء إلزامي قبل رفع أي دعوى قضائية، ففي حال عدم التوصل إلى حل ودي يمكن للزوجة رفع دعوى حبس ضد الزوج لامتناعه عن دفع النفقة المتراكمة، مع ضرورة إثبات قدرة الزوج المالية وذلك عبر مستندات رسمية أو شهادة الشهود الذين يثبتون يسرته المالية، كما يشترط وجود حكم قضائي واجب التنفيذ يحدد قيمة النفقة الخاصة بمصاريف الزوجة، تعليم الأبناء، الحضانة أو العدة؛ فهذه نفقات يمكن الرجوع إليها لاسترداد الحقوق المالية بشكل قانوني وقوي في المحكمة.

شروط تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لإثبات متجمد النفقة وضمان حقوق الزوجة

على الزوجة تحضير كافة المستندات التي تثبت دخل الزوج وقدرته المالية على دفع النفقة، والتي تشمل شهادات الشهود، إقرارات دخل أو تحريات رسمية عن الموارد المالية للزوج، بالإضافة إلى نسخة من الحكم النهائي للنفقة الذي تم تبليغ الزوج به رسميًا، وتجدر الإشارة إلى أن الحكم يمكن أن يخضع للاستئناف خلال 40 يومًا من تاريخ صدوره، ولا تؤدي إجراءات الاستئناف إلى توقف تنفيذ الحكم، ما يضمن استمرار صرف النفقة دون تأخير حتى في حالة الطعون القانونية.

العقوبات والإجراءات التنفيذية لحالات الامتناع عن سداد متجمد النفقة وضمان حقوق الزوجة

إذا لم يمتثل الزوج لحكم النفقة النهائي، يمكن للزوجة وفقًا للمادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، يتم تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 2000، تقديم طلب إلى المحكمة لإلزام الزوج بالأداء، وفي حال الامتناع عن التنفيذ تصدر المحكمة حكمًا بحبسه لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، وتتضاعف العقوبة إذا استمر رفض السداد ثلاثة أشهر كاملة مع ثبوت القدرة المالية، حيث يُعاقب الزوج بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو دفع غرامة لا تتعدى 500 جنيه، يجدر بالذكر أن حكم الحبس يسقط بمجرد سداد المبلغ المتراكم، ويبقى للزوجة الحق في تنفيذ الحكم على أموال الزوج، بما يشمل استخراج الصيغة التنفيذية، وتبليغ الطرف المدعى عليه وجهة التنفيذ بالصيغة ثم المضي في إجراءات التنفيذ الكامل لاسترداد النفقة.