تنويه عاجل.. زوجة تطالب بحبس زوجها بسبب متجمد مصروفات 370 ألف جنيه بعد عام من الزواج

بعد مرور عام على الزواج، تواجه زوجة مأزقًا قانونيًّا، إذ رفعت دعوى حبس ضد زوجها في محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بسبب متأخرات مصروفات ونفقة بلغت 370 ألف جنيه، متهمة إياه بالامتناع عن الإنفاق والتخلي عن مسؤولياته المالية تجاهها، مؤكدة أن زوجها هجرها ورفض دفع نفقتها نتيجة تحريض والدته عليه.

أشارت الزوجة إلى أن زوجها تهرب من مسؤوليته المالية كاملة، وطالبها ببيع مصوغاتها لسداد مصروفات دراستها التي كان قد اتفق مع والدها على دعمها فيها لإكمال الدراسات العليا في الجامعة، لكنها وجدت نفسها بدون دعم مالي، ورفض الزوج الوصول إلى حل ودي بينهما، مما اضطرها إلى الاقتراض من شقيقها بعد امتناعه عن الإنفاق وتحمله المسؤولية.

لم تخطر الزوجة ببالها أن من أحبته سيظهر بهذا السلوك المتخلي والمخيب، حيث أضافت أن الزوج لا يلتزم بتحمل مسؤولياته المالية، بل أظهر بخله ورفضه دفع الحقوق الشرعية، ما دفعها للمطالبة بحبسه وإثبات تعنيفه لها وتدمير حياتها؛ إذ استولى على أموالها ومصوغاتها، واستمر في ابتزازها وحاول دفعها للتنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يُقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق، سواء كان نقدًا أو عينًا، مقدمًا أو مؤخرًا، ويُثبت المهر في وثيقة الزواج؛ ويلتزم الزوج برده إذا طالبت الزوجة بالتطليق خلعًا، لكن المشكلة تنشأ عندما يتم إثبات مهر مختلف عن المتفق عليه، ففي بعض الحالات يُسجل مهر أقل لتقليل مصاريف التوثيق، وهي قضية شائعة في دعاوى الصداق الصورية.

كيف تؤثر متأخرات المصروفات على حقوق الزوجة في حالة النفقة

تتزايد القضايا المتعلقة بمتأخرات النفقة والمصروفات الزوجية التي تضع الزوجة في مواقف حرجة، خاصة إذا امتنع الزوج عن دفعها، الأمر الذي يؤثر مباشرة على استقرار الحياة الزوجية، ويجعل الزوجة عرضة للضغط المالي والمعنوي، كما توضح حالة الزوجة التي تحملت ضغط التأخير في النفقة وقررت اتخاذ خطوة قانونية ضد زوجها، مما يعكس أهمية تأصيل حقوق الزوجة في النفقة ضمن القوانين الأسرية.

دور الوثائق الرسمية في إثبات المهر وتنظيم النفقة الزوجية

تُعد وثيقة الزواج الرسمية هي الدليل القانوني الرئيس الذي يُثبت قيمة المهر المتفق عليها، ولهذا فهي تلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق الزوجة المالية، خاصةً في حالات النزاع حول النفقة والمهر، ويُنصح دائمًا بأن يتضمن العقد تحديدًا دقيقًا للمهر ومبلغ النفقة، لتجنب المشاكل القانونية التي تنشأ عن الخلافات أو التجاوزات مثل تسجيل مهر أقل من الواقع لتخفيض تكاليف التوثيق، إذ إن التوثيق الدقيق يساعد في حماية الطرفين وتنظيم العلاقة المالية بشكل قانوني واضح.

خطوات قانونية يمكن للزوجة اتباعها لضمان حقوقها المالية عند تأخر المصروفات

تُوجد عدة إجراءات يمكن أن تلجأ إليها الزوجة عند تأخر دفع النفقة أو المصروفات الزوجية، منها:

• رفع دعوى نفقة للمطالبة بحقوقها المالية عن الفترة المتأخرة
• التوجه لمحكمة الأسرة لطلب الحبس التنفيذي في حالة امتناع الزوج عن الدفع
• طلب تثبيت الحقوق المالية في وثيقة الزواج أو تعديلها قانونيًا عند الحاجة
• التواصل مع محامي متخصص في الأحوال الشخصية للحصول على النصيحة القانونية المناسبة
• توثيق كل المعاملات والاتصالات المتعلقة بالنفقة لضمان إثبات المطالبات قضائيًا

تكشف هذه الحالة القانونية عن أهمية الالتزام بالتزامات الإنفاق الزوجية، ومكانة الوثائق الرسمية كأساس لتثبيت الحقوق المالية، فضلًا عن ضرورة اللجوء إلى القانون عند الاعتداء بهذه الحقوق أو الامتناع عن الوفاء بها.