عاجل اليوم.. هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل البلاغ المقدم للنائب العام بسبب فيديوهات مزيفة

أصبحت تقنية التزييف الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي من أخطر التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في العصر الحديث، حيث ظهرت حالات كثيرة لفيديوهات مزيفة تُنشر بهدف التشهير والابتزاز، وهو ما حدث مع البلوجر المصرية هدير عبد الرازق التي تقدمت ببلاغات ضد نشر فيديوهات مزيفة تحمل تزييفًا رقميًا واسع الانتشار.

تفاصيل البلاغات ضد الفيديوهات المزيفة باستخدام التزييف الرقمي

أوضح محامي هدير عبد الرازق أن الفيديوهات التي تم تداولها لا تمت للواقع بصلة، إذ جرى إنتاجها بتقنيات التزييف العميق (Deepfake) المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تشويه السمعة والإضرار بها، وقد تم تسجيل البلاغ الأساسي برقم 1316230 لدى النيابة العامة، وهو حاليًّا قيد التحقيق أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال. هذه البلاغات لم تقتصر فقط على المطالبة بحذف المقاطع المزيفة، بل تضمنت اتهامات جنائية تتعلق بالتشهير والطعن في الأعراض، فضلاً عن انتهاك قوانين الإعلام وتقنية المعلومات، والتعدي على خصوصية البيانات وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، مما يهدد الاعتبار الشخصي.

التزييف الرقمي وأثره في انتشار الفيديوهات المزيفة وتأثيرها على السمعة

التطور السريع في الذكاء الاصطناعي وفر إمكانية إنتاج فيديوهات وصور مزيفة يصعب تمييزها عن الحقيقية، مما يجعل التزييف الرقمي أداة مؤثرة في ابتزاز الأفراد وتشويه السمعة. الفيديوهات المزيفة المروجة للبلوجر هدير عبد الرازق تعكس مدى خطورة هذه الظاهرة، حيث تصبح ضحية التزييف العميق مجرد رقم في سلسلة ضحايا تنتشر محتوياتهم بشكل واسع، مع تأثيرات نفسية واجتماعية قد تستمر لفترات طويلة، مما يزيد من حساسية هذه القضية ودقة التعامل معها.

الإطار القانوني للتعامل مع جرائم التزييف الرقمي في مصر ودور المنصات الرقمية

تتزايد أهمية القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر، حيث يعتبر إنتاج أو تداول محتوى رقمي مزيف يمس سمعة الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، استنادًا إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وهذا الإجراء القانوني يشكل حائط صد ضد المحتويات المضللة القائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد انتشار فيديوهات مزيفة مثل التي استهدفت هدير عبد الرازق. إلى جانب ذلك، تُلقى منصات التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من المسؤولية في تعزيز آليات الرقابة والحذف الفوري للمحتويات المزيفة، إضافة للتعاون المستمر مع الجهات الأمنية والقضائية لضبط المخالفين.

انعكاسات التزييف الرقمي على الضحايا وضرورة تكاتف المجتمع

بطبيعة الحال، تتجاوز آثار الفيديوهات المزيفة الأبعاد القانونية إلى أضرار نفسية واجتماعية عميقة تمس الضحايا وأسرهم، حيث تستمر هذه المقاطع في الانتشار عبر الإنترنت لفترات طويلة، مما يضاعف من الأذى المهني والاجتماعي. حالة هدير عبد الرازق تجسد معاناة شخص تعرض لعملية تشويه ممنهجة قادت إلى تحطيم صورته الشخصية، الأمر الذي يزيد من حاجة المجتمع إلى رفع مستوى الوعي بأخطار التعامل مع المحتوى الرقمي المزيف، والتثبت من صحته قبل المشاركة أو التفاعل معه.

• ضرورة تطوير تشريعات صارمة لمناقشة التزييف الرقمي وضبطه
• توعية المستخدمين بأهمية التحقق من مصادر المحتوى الرقمي
• تعزيز دور المنصات الرقمية في حماية المستخدمين من المحتوى المفبرك

تُعد قضية هدير عبد الرازق تذكيرًا ملموسًا بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تستغل لخدمة المجتمع وليس لأغراض التجني والتشهير، وهي دعوة واضحة لتضافر الجهود بين المشرعين، والمجتمع المدني، والإعلام لمواجهة هذا النوع من الجرائم عبر تكنولوجيا متطورة ومناهج توعية فعالة. تظل المعركة ضد التزييف العميق مستمرة، ولكن بالتصدي القانوني والوعي المجتمعي يمكن تقليل الأضرار وحماية الأفراد من الوقوع فريسة لمثل هذه الوسائل الحديثة في الابتزاز والتشهير الرقمي.