تنويه عاجل بشأن قضية هدير عبد الرازق: بلاغات رسمية ضد فيديوهات مزيفة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أصبحت قضية البلوجر المصرية هدير عبد الرازق واحدة من أبرز نماذج انتشار التزييف الرقمي عبر فيديوهات مفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث قامت هدير باتخاذ خطوات قانونية ضده بعد انتشار هذه الفيديوهات المزيفة التي تهدف إلى التشهير والإساءة لسمعتها.

البلاغات القانونية ضد فيديوهات هدير عبد الرازق المفبركة بتقنية الذكاء الاصطناعي

قدم محامي هدير عبد الرازق عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي قامت بنشر فيديوهات مزيفة باستخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake)، وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى رقمي زائف يحمل ضررًا كبيرًا على الضحايا؛ إذ تهدف هذه البلاغات، التي تحمل رقم 1316230 في عرائض النائب العام، إلى حذف هذه المقاطع بالإضافة إلى مساءلة المتسببين قانونيًا عن جرائم التشهير والطعن في الأعراض. كما تشمل الاتهامات انتهاك قوانين الإعلام وتقنية المعلومات، ومعالجة غير قانونية للبيانات الشخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب يسيء إلى اعتبار الضحية وسمعتها.

تأثير التزييف الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تشويه السمعة

التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا جديدة في الطب والتعليم والإبداع، لكنه في الوقت ذاته أصبح أداة خطيرة عند استخدامه في التزييف الرقمي، ما يُعرف عالميًا بـ “الديب فيك”. هذه الظاهرة تحولت إلى سلاح ذو حدين، حيث تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للقضاء على سمعة الأفراد عبر نشر مقاطع مزيفة يصعب على الجمهور العادي كشف حقيقتها. إذ يمكن لأي شخص أن يُصاب بأضرار جسيمة عند استهدافه عبر محتوى مزيف ينتشر بسرعة، كما حدث مع هدير عبد الرازق التي وجدت نفسها مجبرة على مواجهة هذه التحديات والدفاع عن سمعتها وحياتها الشخصية في مواجهة هذه الصور والفيديوهات الزائفة.

الإطار القانوني ودور المنصات الرقمية في التصدي لتقنيات التزييف العميق

تولي القوانين في مصر والدول العربية أهمية متزايدة لمواجهة جرائم التزييف الرقمي الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تُعتبر هذه الجرائم انتهاكًا مباشرًا لقوانين تقنية المعلومات والتشهير وانتهاك الخصوصية، ويُعاقب عليها بالحبس والغرامات المالية.

كما يتحمل مشغلو منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية تعزيز آليات الكشف السريع وحذف المحتوى المزيف، والتعاون الكامل مع الجهات القضائية والأمنية. وتتجلى أهمية هذه الإجراءات في حماية الأفراد من الابتزاز الإلكتروني والسمعة السيئة التي قد تترتب على مثل هذه الفيديوهات.

يضاف إلى ذلك الأثر النفسي والاجتماعي الكبير الذي تتركه الفيديوهات المزيفة، خاصة عندما تظل متداولة لفترات طويلة، فتتسبب في أضرار نفسية وعائلية ومهنية للضحايا، كما هو الحال مع هدير عبد الرازق. وتبرز أهمية تكاتف المجتمع المدني والإعلام والتشريعات في توعية الأفراد وإرساء ثقافة مواجهة التزييف الرقمي والتأكد من صحة المحتوى المتداول.

أهمية الوعي المجتمعي في مواجهة مخاطر فيديوهات التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي

تكشف قضية هدير عبد الرازق عن حاجة ملحة لرفع مستوى الوعي بالآثار المدمرة التي قد تنجم عن انتشار فيديوهات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ إذ إن انتشار مثل هذه الظاهرة يمس الحياة الشخصية والاجتماعية، ويهدد كرامة الأفراد بدون وجه حق. وتتطلب هذه القرصنة الرقمية تعاونًا متكاملًا بين الجهات المختصة والمنصات الرقمية لفرض الرقابة الفاعلة والحماية القانونية.

• تشديد القوانين على إنتاج وتداول المحتوى المفبرك
• تفعيل آليات المنصات الرقمية للكشف والحذف السريع
• تعزيز الحملات التوعوية مجتمعيًا لتجنب الانسياق وراء المحتوى المزيف
• دعم الضحايا قانونيًا ونفسيًا لمواجهة تأثيرات التشهير الرقمي

كما أن تصاعد حالات استخدام التزييف العميق يتطلب تبني سياسات أكثر صرامة لضمان حماية كرامة الأفراد والحفاظ على سلامتهم النفسية والاجتماعية. القضية تشكل نقطة بداية هامة في مصر لمزيد من الإجراءات الحاسمة التي تضمن أمن الأفراد في وسائل التواصل الرقمي، وتحد من انتشار الابتزاز الإلكتروني.

تظل مواجهة هذا التحدي مستمرة، إذ تتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق سرعة التشريعات وقدرات المراقبة، لكن مع تضافر الجهود الرسمية والشعبية يمكن التحكم في آثار التزييف العميق وتقليل انتشاره، بما يحفظ الحقوق ويجعل التكنولوجيا وسيلة بَنّاءة لا لتدمير سمعة الآخرين.