تنويه عاجل اليوم.. الداخلية تضبط كيانات تعليمية غير مرخصة تمارس النصب على المواطنين

ضبطت الداخلية كيانات تعليمية غير مرخصة في القاهرة وسوهاج تُمارس عمليات نصب واحتيال عبر تقديم شهادات ودورات تعليمية وهمية مقابل أموال المواطنين، وتمكنت الجهات المختصة من إحباط هذه الجرائم وحماية الراغبين في الحصول على تأهيل مهني حقيقي.

تفاصيل ضبط الكيانات التعليمية غير المرخصة للنصب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم في القاهرة يدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حيث قام باستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تعليمية متعددة المواد، وأوهمهم بأن هذه الشهادات تتيح لهم فرص عمل في شركات ومؤسسات كبرى، وهو أمر يخالف الحقيقة، وكان الهدف من هذا الكيان الاحتيالي الاستيلاء على الأموال. وبالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم داخل مقر الكيان وُعثِر بداخله على عدد من الشهادات الخالية من البيانات والمطبوعات الدعائية التي تُروج لهذا النشاط الاحتيالي.

كشف ضبط كيان تعليمي غير مرخص ومنظم للنصب في سوهاج

كشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن قيام إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، استهدفت من خلاله المواطنين الباحثين عن شهادات ودورات تعليمية متنوعة، واستخدمت وسيلة الإيهام بأن هذه الشهادات تفتح لهم باب العمل في مؤسسات وشركات كبرى، وهو غير صحيح. بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة في مقر الكيان، مع العثور على مجموعة من الكرنيهات والشهادات الدراسية الخالية من البيانات، بالإضافة إلى طلبات الالتحاق بمجموعة من المعدات والأدوات المرتبطة بالنشاط الاحتيالي، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة.

آلية عمل الكيانات التعليمية غير المرخصة ودور الجهات الأمنية في مكافحة النصب

تقوم الكيانات التعليمية غير المرخصة بإيهام المواطنين عبر شهادات ودورات وهمية تقنعهم بإمكانية الالتحاق بوظائف مرموقة في السوق، وهي خدعة تستهدف الاستحواذ على أموال الضحايا. تعمل الجهات الأمنية بشكل متواصل على مكافحة هذه الجرائم من خلال:

• تحري المعلومات وجمع الأدلة حول تلك الكيانات غير القانونية.
• تقنين الإجراءات لضبط المتورطين في مواقع عملهم.
• ضبط الوثائق المزيفة والمعدات المستخدمة في الاحتيال.
• متابعة القضايا بالتنسيق مع الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات اللازمة.

تأتي هذه الإجراءات لتعزيز ثقة المواطنين وحمايتهم من الوقوع في فخوصات غير قانونية تمس مستقبلهم المهني ومشروعاتهم التعليمية، وتعمل على ضمان حقوق الباحثين عن تطوير مهاراتهم عبر قنوات رسمية ومعتمدة فقط.

يُعد ضبط الكيانات التعليمية غير المرخصة خطوة مهمة تمنع تفشي ظاهرة النصب ضمن قطاع التعليم المهني، وتؤكد حرص الداخلية على توفير بيئة تعليمية نظيفة ومسؤولة، تضمن للمواطنين الحصول على شهادات حقيقية تفتح أمامهم أفاقًا حقيقية للعمل. كما تؤكد الجهات المختصة ضرورة التكامل بين الجهات الرقابية والتعليمية لمراقبة الكيانات التي تقدم خدمات تعليمية، وملاحقة المخالفات التي تؤثر سلبًا على الثقة العامة في سوق التدريب والتأهيل.