تنويه رسمي اليوم.. وزارة الداخلية تكشف جهود ضبط مروجي النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مكافحة عمليات النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث كشفت التحريات قيام إحدى شركات إلحاق العمالة غير المرخصة بالقاهرة بالترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على مبالغ مالية من الضحايا. بناءً على معلومات مؤكدة من الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، تم رصد تلك المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين.

كيف تكشف وزارة الداخلية عمليات النصب بخصوص تسفير العمالة للعمل بالخارج

تسعى وزارة الداخلية إلى تتبع جميع الجهات غير المرخصة التي تدعي تسفير العمالة للعمل بالخارج، مع التركيز على تحليل أنشطتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يُستخدم الإعلان المضلل للترويج لخدمات غير قانونية. تعتمد الجهات الأمنية على تحريات دقيقة من الإدارة العامة لتصاريح العمل، مما يساعد في تحديد الشركات الوهمية التي تستغل حاجة المواطنين. يتم متابعة آليات العمل داخل تلك الشركات مع جمع الأدلة قبل تنفيذ حملات الضبط، مما يؤدي إلى الكشف عن شبكات النصب وضبط المسؤولين عن إدارتها.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد شركات إلحاق العمالة غير المرخصة للعمل بالخارج

عقب ضبط الشركة المتورطة التي تديرها جهة لها معلومات جنائية سابقة، تم حجز عدد من التأشيرات وطلبات التوظيف، بالإضافة إلى عقود الاتفاق الخاصة بالتوظيف بالخارج والإعلانات التسويقية المستخدمة. مثل هذه المضبوطات تشكل دليلاً قانونياً قوياً لتوجيه التهم ومحاسبة المتورطين في الاستيلاء على أموال المواطنين. تكون الإجراءات القانونية شاملة وتتضمن الحجز، التحقيق، والمحاكمة الفورية، مع التشديد على ضرورة اتخاذ موقف حازم لرصد كل محاولات الاحتيال المستقبلية.

دور وزارة الداخلية في حماية المواطنين من النصب على تسفيرهم للعمل بالخارج

تلعب وزارة الداخلية دوراً محورياً في حماية المواطنين من الوقوع في فخاخ النصب المتعلقة بتسهيل السفر للعمل بالخارج، حيث تعمل على توعية الناس حول كيفية التمييز بين الشركات المرخصة وغير المرخصة. تقدم الوزارة معلومات مهمة عبر قنواتها الرسمية تحذر من التعامل مع شركات مشبوهة، وتشجع على تقديم البلاغات فور الشك في أي نشاط احتيالي. تشمل الجهود المتواصلة تكثيف الرقابة الميدانية والرقمية لمنع نشر الإعلانات المزيفة التي تدعو المواطنين للوقوع في عمليات الاحتيال، مما يساهم بشكل فعال في تقليل حجم الجرائم المتعلقة بتسفير العمالة.

• رصد ومتابعة شركات إلحاق العمالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
• ضبط وتحري المعلومات من مصادر موثوقة قبل اتخاذ إجراءات قانونية
• مصادرة المستندات التي تثبت النشاط الاحتيالي مثل التأشيرات وعقود العمل
• رفع الوعي بين المواطنين حول مخاطر التعامل مع الشركات غير المرخصة
• تشجيع تقديم البلاغات وتسهيل التعامل مع دوريات الشرطة المختصة