تحرك سعر الصرف.. الجنيه المصري يقلص مكاسب الدولار عبر آلية تقييم جديدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتوقعاته المستقبلية يمثل الشغل الشاغل للمستثمرين في السوق المحلية، حيث تعكس تحركات العملة الخضراء ملامح رحلة طويلة بدأت منذ عام 2021 وشهدت تحولات هيكلية ضخمة بلغت ذروتها في عام 2024؛ إذ لم تعد المسألة تتعلق بأرقام مجردة على شاشات التداول بل برؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى الصمود أمام الأمواج العالمية العاتية وضمان استقرار الأسواق واستدامتها في مواجهة الضغوط التضخمية الكبيرة التي طالت الجميع خلال السنوات الماضية.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2024

شهدت الأسواق تحولاً جذرياً في مسار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديداً في شهر مارس الذي شهد قرار توحيد سعر الصرف الذي أطاح بمخاطر السوق الموازية بشكل كامل؛ مما دفع العملة الأمريكية للقفز إلى مستويات 47.75 جنيه لامتصاص الفجوة السعرية، وهذا الإجراء الجريء لم يكن مجرد تعديل نقدي بل خطة استراتيجية لتمهيد الطريق أمام تدفقات نقدية ضخمة استهدفت القطاع العقاري والصناعي، مع التركيز على السيولة التي أدت لاحقاً إلى كبح جماح التضخم وإعادة بناء جسور الثقة مع المؤسسات الدولية والمستثمرين لضمان توفر النقد الأجنبي بفاعلية.

تأثير صفقة رأس الحكمة على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

برزت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة كأهم ركيزة مالبة دعمت استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، باعتبارها أضخم استثمار أجنبي مباشر دخل الخزانة المصرية في فترة زمنية وجيزة؛ إذ ضخت الإمارات العربية المتحدة سيولة بلغت 35 مليار دولار، توزعت بين استثمارات نقدية وتحويل ودائع قائمة لدى البنك المركزي المصري مما أحدث انفراجة فورية، ويمكن توضيح تفاصيل هذه السيولة كالتالي:

• سيولة نقدية مباشرة دخلت الأسواق بقيمة 24 مليار دولار خلال شهرين فقط.
• تحويل ودائع إماراتية سابقة بقيمة 11 مليار دولار لدعم المركز المالي للبنك المركزي.
• توفير غطاء نقدي كافٍ لتلبية احتياجات المستوردين والقضاء على تراكم البضائع في الموانئ.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026

بالنظر إلى البيانات التاريخية والتحليل الفني للعملة، نجد أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مر بمراحل تذبذب انتهت بمؤشرات تعافٍ واضحة بحلول يناير 2026، فبعد أن لامس السعر مستويات 50.47 جنيه في عام 2025 نتيجة الضغوط المتراكمة؛ بدأ الجنيه المصري يسترد عافيته تدريجياً ليسجل مستويات أقل بفضل زيادة الإنتاجية وتدفقات العاملين بالخارج، ويوضح الجدول التالي التدرج السعري الملحوظ خلال الفترات المذكورة:

تستمر حالة الاستقرار النسبي في الأسواق المصرية حالياً بفضل إدارة السياسة النقدية التي نجحت في توجيه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو نطاقات تداول ضيقة؛ حيث ساهمت عائدات السياحة المتنامية والزيادة القياسية في تحويلات المصريين بالخارج في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما جعل الجنيه المصري يكتسب أرضاً جديدة في معركة الاستقرار المالي الطويلة والعبور بنجاح من عنق زجاجة الندرة إلى مرحلة التوازن.