تفاصيل جديدة اليوم.. طلب سيدة زيادة النفقة بعد 7 أشهر زواج إلى 33 ألف جنيه

الزيادة في النفقة الشهرية أصبحت مطلباً أساسياً لدى الزوجة بعد مرور سبعة أشهر من الزواج، حيث طالبت بقيمة تصل إلى 33 ألف جنيه نتيجة عدم التزام الزوج بسداد مصروفات علاجها وتوفير احتياجاتها الأساسية. وأوضحت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر أن الزوج، رغم توفره ماليًا، رفض تحمل نفقاتها وأجبرها على مغادرة مسكن الزوجية عقب علمه بحملها، مستندًا في ذلك إلى تحريض والدته التي طالبتها بالتنازل عن منقولاتها ومصوغاتها مقابل السماح لها بالبقاء في المسكن.

حقوق الزوجة في النفقة ومسكن الزوجية حسب قانون الأحوال الشخصية

وفقًا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يجب على الزوج دفع نفقة زوجته وتوفير مسكن مناسب لها، ويشمل ذلك كافة المصروفات اللازمة لحياتها، سواء كانت علاجية أو معيشية، طالما كانت الزوجة ملتزمة بشرط الطاعة، أما إذا امتنعت بدون سبب مشروع فتعتبر ناشزًا. هذه القوانين تهدف إلى الحفاظ على حقوق الزوجة المالية والاجتماعية وتضمن لها حياة كريمة ضمن إطار الزواج، بالإضافة إلى حقها في ملكية المنقولات والمصوغات التي تخصها.

دور الزوج والأسرة في تمكين الزوجة من حقوق النفقة والملكية

تواجه الزوجة العديد من العقبات في الحصول على حقوقها رغم وجود موارد مالية لدى الزوج، حيث تعاني أحيانًا من رفض الزوج ومن والديه تمكينها من ملكية أي شيء باسمها، كما في حالة الزوجة المذكورة التي طلبت التنازل عن كل حقوقها مقابل السماح لها بالإقامة والإنفاق عليها، الأمر الذي يعكس سوء فهم أو استغلال تلك الحقوق. رصد هذا السلوك مهم لفهم أسباب التنازع بين الزوجين، ولا بد من تدخل القضاء لحماية حقوق الزوجة ولضمان تنفيذ ما يقره القانون بشأن النفقة والطاعة وتوفير المسكن الملائم.

الإجراءات القانونية لزيادة نفقة الزوجة ومطالبها الشرعية

اللجوء إلى المحاكم هو الحل الأخير عند تعثر الحوار الودي بين الزوجين، كما حدث عندما أقامت الزوجة دعوى لزيادة نفقتها الشهرية إلى 33 ألف جنيه، متهمة زوجها بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماته المالية وتقديم مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حالته المادية. كما اشتكت من تعرضها للابتزاز والتزوير في معلومات دخله، إلى جانب الاستيلاء على مصوغات ومنقولات خاصة بها. في مثل هذه الحالات، تتبع الإجراءات القانونية الخطوات التالية:

• تقديم طلب رسمي لزيادة النفقة يوضح أسباب الزيادة واحتياجات الزوجة.
• إثبات الحالة المالية للزوج ومدى قدرته على الدفع.
• عرض الأدلة على إخفاق الزوج في الالتزام بالنفقة السابقة أو الإساءة بحقوق الزوجة.
• اللجوء إلى المحكمة للفصل في النزاع وإصدار حكم ملزم للطرفين.

وتساعد هذه الإجراءات على ضمان تحقيق العدالة وتحسين شروط حياة الزوجة رغم التحديات.

توضح هذه البيانات مدى جدية الدعوى وحجم المطالب، كما تعكس الصعوبات التي تواجه الزوجة في فرض حقوقها على زوج ميسور الحال لكنه يمتنع عن الإنفاق المناسب. يبرز هذا المثال أهمية الالتزام بالقوانين التي تحفظ كرامة الزوجة وحقوقها المالية والمادية في إطار الزواج، ما يجعل حقوق النفقة مسألة لا ينبغي تجاهلها أو التهاون فيها لضمان الاستقرار الأسري وإحقاق العدل.