تنويه عاجل اليوم.. تجديد حبس التيك توكرز والعقوبات القانونية لغسل الأموال واضحة

بعد تجديد حبس عدد من “التيك توكرز” المتهمين بـغسل الأموال أمام قاضي المعارضات، يتزايد البحث عن العقوبة التي يفرضها القانون المصري على جريمة غسل الأموال، خصوصًا في ظل التشديد على مكافحة هذه الجريمة التي تهدد الاقتصاد الوطني.

العقوبات المقررة وفق قانون غسل الأموال في مصر

ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على معاقبة كل من يقوم بتحويل أو نقل أو إخفاء أموال ناتجة عن جريمة، مع العلم بمصدرها غير المشروع، بقصد تمويه الطبيعة أو مساعدة الغير على الإفلات من المساءلة القانونية، بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وكذلك بغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أكبر؛ مما يؤكد جدية القانون في التعامل مع جريمة غسل الأموال وعدم التساهل معها، كما يتيح القانون مصادرة الأموال التي تم غسلها والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

الإجراءات الإضافية للحد من غسل الأموال وتأثيرها على الأنشطة التجارية

يمنح القانون سلطات إضافية لحماية الاقتصاد من مخاطر غسل الأموال، تشمل الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية أو إغلاق المنشآت المستخدمة في عمليات الغسل، خاصة إذا كانت هذه الجرائم مرتبطة بكيانات أو مؤسسات تجارية، مما يعزز من دور الرقابة على الأنشطة التجارية وتأكيد ضرورة تطبيق معايير المراقبة المالية لمنع استغلالها في غسل الأموال.

الروابط الخطرة بين غسل الأموال والجرائم الأخرى في مصر

تُصنف جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تحقق فيها السلطات المصرية بتعاون مع الأجهزة الدولية، نظرًا لارتباطها المباشر بجرائم خطيرة أخرى مثل الاتجار في المخدرات والأسلحة أو الجرائم الإلكترونية؛ إذ غالبًا ما يستخدم المجرمون أنشطة تجارية ظاهرها مشروع لاستغلالها في إخفاء الأموال الناتجة عن طرق غير قانونية، الأمر الذي يزيد من تعقيد مكافحة غسل الأموال ويجعل التنسيق الدولي والمحلي ضرورة ملحة لكشف هذه الشبكات.

تتضح من خلال ما سبق أن مواجهة جريمة غسل الأموال ليست مجرد فرض عقوبة، بل تشمل إجراءات متعددة تضمن قطع الطريق على المتاجرين بالأموال غير المشروعة، ما يجعل تطبيق القانون بحزم ضرورة حتمية لضمان نزاهة الاقتصاد وحماية المجتمع من الآثار السلبية لهذه الجريمة.