عاجل اليوم.. سيدة ترفع دعوى طلاق بعد رفض الزوج الإنفاق عليها وتفاصيل القضية كاملة

رفض الزوج الإنفاق على زوجته بعد نشوب الخلافات الزوجية بسبب تأخر الحمل دفع الزوجة إلى رفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مطالبة بحماية حقوقها الشرعية التي أخفق زوجها في احترامها رغم محاولاتها المستمرة للعلاج والتعايش مع الأزمة.

تفاصيل دعوى طلاق للضرر بسبب رفض الزوج الإنفاق على الزوجة

عانت الزوجة من رفض زوجها تحمل نفقات علاج تأخر الإنجاب الذي استمر لمدة عامين، الأمر الذي دفعها للجوء إلى الدعم المالي من عائلتها لتغطية المصروفات، واستمرارها في تحمل الألم النفسي بسبب تصرفات الزوج المسيئة. أشارت الزوجة إلى أن زوجها بدأ في مضايقتها وعاملها بازدراء، وخاصة بعد أن أنجبت، حيث تعرضت للتهديد والطرد من المنزل مع الاستيلاء على منقولاتها الشخصية، فضلاً عن تهديده المستمر لما وصفته بالتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة ضمن عقد الزواج.

الدفاع عن حقوق المرأة في مواجهة اتهامات نشوز ورفض النفقة

واجهت الزوجة دعوى نشوز تقدم بها الزوج بهدف إسقاط نفقتها، لينهكها بالأزمات النفسية والمعاناة داخل المنزل طوال فترة النزاع. برغم محاولات الزوج لإلغاء الاتفاقات التي أُبرمت قبل الزواج والتي تنص على حقوقها المادية، بقيت تصر على استرداد حقوقها الشرعية بموجب عقد الزواج. وأكدت أنها تعرضت لعنف نفسي مستمر وفضح لأمورها الشخصية أمام الأهل والأصدقاء، الأمر الذي دفعها للتقدم بطلب الطلاق خوفًا من تصرفات زوجها العدوانية وتهديداته المتكررة.

شروط إثبات نشوز الزوجة وفق قانون الأسرة والتداعيات القانونية

يوضح القانون شروطًا صارمة للحكم بنشوز الزوجة، والتي تركز على امتناعها غير المبرر عن طاعة الزوج، ضرورة تبليغها إنذار طاعة خلال 30 يومًا، واشتراط عدم تقديم دعوى طلاق أو خلع، بالإضافة إلى الحاجة لإثبات أن بيت الطاعة غير ملائم للسكن أو مشترك مع أقارب الزوج كأمه أو إخوته، مما يعقد إمكانية إثبات نشوز الزوجة بسهولة. هذه الأحكام تضمن حماية حقوق الزوجة وتمنع إسقاط نفقتها ظلماً، خصوصًا عند ثبوت سوء تصرف الزوج وعدم التزامه بدفع النفقة المفروضة عليه.

كانت محكمة الأسرة في أكتوبر مسرحًا لخلاف جدي بين زوجين، حيث تبرز قضايا النفقة والعنف الزوجي وتأخر الإنجاب ضمن أبرز الأسباب التي تقود النساء إلى المطالبة بطلاق للضرر لتخفيف المعاناة التي يعيشونها خلف أبواب المنازل. وتوضح هذه القصة أهمية الالتزام بالحقوق والواجبات الشرعية في العلاقة الزوجية لتجنب مثل هذه الأزمات التي تهدد استقرار الأسرة وكرامة أفرادها.