بشكل رسمي.. ضبط 382 قضية مخدرات في 24 ساعة خلال حملات أمنية مكثفة اليوم

شهدت الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فقط ضبط 382 قضية مخدرات متنوعة، شملت كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسفرت عن توقيف 443 متهمًا مرتبطين بها، مما يعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة المخدرات بكل حزم.

تفاصيل ضبط قضايا المخدرات ضمن الحملات الأمنية المكثفة

حققت أجهزة الأمن نتائج بارزة في مجال مكافحة المخدرات خلال العمليات المتواصلة، إذ تم ضبط 382 قضية جلب وترويج مواد مخدرة بحوزة 443 متهمًا، اشتملت على كميات ضخمة من المخدرات المتنوعة كانت كالآتي: 270 كجم من مخدر الحشيش، و173 كجم من الهيدرو، إلى جانب 78 كجم من الآيس، و56 كجم من البانجو، و33 كجم من الإستروكس أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 16 كجم من الشابو، و11 كجم من البودر، و11 كجم من الهيروين، إلى جانب 11,433 قرصًا مخدرًا متنوعًا، مما يؤكد أن مكافحة المخدرات تستهدف جميع أشكالها.

ضبط الأسلحة النارية والبيضاء خلال الحملات الأمنية المكثفة للمخدرات

لم تقتصر جهود الأجهزة الأمنية على قضايا المخدرات فقط، بل شملت أيضًا ضبط الأسلحة النارية والبيضاء المرتبطة بحائزي المواد المخدرة، حيث تم ضبط 277 قطعة سلاح ناري بحوزة 243 متهمًا، من بينها رشاش جرينوف، و31 بندقية آلية، و56 بندقية خرطوش، إلى جانب 4 طبنجات، و185 فرد خرطوش، كما تم ضبط 1,300 طلقة مختلفة الأعيرة، و35 خزينة، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، بالإضافة إلى ضبط قنبلتين يدويتين و239 قطعة سلاح أبيض، وتأتي هذه الضبطيات لتعزز السيطرة الأمنية على مصادر العنف المرتبطة بجرائم المخدرات.

تنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة المتهمين في إطار الحملات الأمنية المكثفة

حرصت وزارة الداخلية على تنفيذ 84,257 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال الفترة نفسها، شملت: 360 حكم جناية، و26,920 حكم حبس جزئي، و4,801 حكم حبس مستأنف، إلى جانب 40,815 حكم غرامة و11,361 مخالفة، مما يدل على التشديد في متابعة تطبيق القانون. كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية مكونة من 9 متهمين ارتكبوا 14 واقعة، و23 متهمًا هاربًا، بجانب ضبط 13 متهمًا في قضايا بلطجة، و384 دراجة نارية مخالفة، و25,597 مخالفة مرورية متنوعة. وفحص 50 سائقًا على الطرق السريعة، واتضح تعاطي 5 منهم للمخدرات، مؤكدةً استمرار الحملات الأمنية المكثفة بهدف تحقيق الردع العام والحفاظ على الأمن والاستقرار مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.