عاجل اليوم.. الداخلية تضبط 7394 قضية متنوعة في حملات أمنية مكثفة السبت 23/08/2025

حقق قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة ضبط 7394 قضية متنوعة في حملات أمنية مكثفة على مستوى الجمهورية، ما يعكس الحزم الكبير الذي تبذله وزارة الداخلية في تعزيز السيطرة الأمنية ومكافحة مختلف أشكال الجريمة والخروج عن القانون. تأتي هذه الإنجازات ضمن الجهود المبذولة لمواجهة الظواهر السلبية التي تؤثر على البنية الاقتصادية ومستوى الأمان العام.

نتائج حملات ضبط قضايا التنفيذ في مجال النقل والمواصلات

شهدت الإدارات العامة لشرطة النقل والمواصلات تنفيذ حملات مكثفة استهدفت ضبط المخالفات التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 1391 قضية متنوعة تتراوح ما بين مخالفات تنظيمية وقضايا تمس السلامة العامة؛ ما ساهم في الحفاظ على سير الخدمات بطريقة آمنة ومنظمة، كما ساعدت هذه الحملات في الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على انضباط النقل الجماعي.

الحملات المكثفة لضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفات التعاقد

نفذت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات استهدفت سرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد؛ مما مكنها من ضبط 4423 قضية خلال الفترة نفسها، تم التعامل معها بكفاءة عالية للحد من الخسائر الاقتصادية التي تنتج عن هذه المخالفات، وتكثيف الرقابة لضمان التزام المستهلكين بالقوانين المقررة، وبالتالي تحسين جودة الخدمة الكهربائية وحماية حقوق الموردين والمستهلكين على حد سواء.

جهود ضبط قضايا الضرائب والرسوم ومخالفات التعمير

في القطاع المالي والاقتصادي، قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بضبط 478 قضية متنوعة، شملت قضايا الضرائب العامة ومخالفات الجمارك بالإضافة إلى تحريات شاملة عن مدينين لمصلحة الضرائب؛ ما يعزز من تحصيل الحقوق المالية للدولة ويحد من التهرب الضريبي. كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 122 قضية متنوعة تضم مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية التي تستهدف ضبط الانضباط العمراني وتحسين الواقع التنظيمي في المجتمعات الجديدة.

تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة التي نفذها قطاع الأمن الاقتصادي لتشكل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ تم ضبط آلاف القضايا المتنوعة التي تمثل تهديدًا للبنية التحتية والخدمات الحيوية؛ مما يؤكد استمرار وزارة الداخلية في تكثيف جهودها لمواجهة المخالفات والحفاظ على النظام، مع ضمان تطبيق القانون في كل الميادين التي تمس المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.