تنويه اليوم.. سيدة ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بسبب مصروفات العلاج وتفاصيل القضية تكشف لأول مرة

تقدمت سيدة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، متهمة إياه بالامتناع عن تقديم مصروفات العلاج والنفقة الخاصة بها رغم زواجهما الذي استمر سبعة عشر عامًا، مؤكدة أن الزوج تسبب في إيذائها نفسيًا واجتماعيًا وترَكها تعاني وحيدة بعد إصابتها بمرضٍ يعجز عن تدبر مصاريف علاجه.

تفاصيل دعوى الطلاق بسبب رفض الزوج دفع مصروفات العلاج والحقوق الشرعية

قالت الزوجة إنها تواجه معاناة حقيقية نتيجة تجاهل الزوج لها بعد إصابتها بالمرض، حيث تراكمت قيمة مصروفات علاجها إلى نحو 300 ألف جنيه، الأمر الذي أجبرها إلى الاستدانة من الأهل والأصدقاء لتغطية هذه النفقات، في حين أن الزوج الميسور الحال يتهرب من مسؤولياته القانونية بدفع نفقات العلاج والنفقة المستحقة لها ولأولادهما، رغم الاستمرار في زواجهما لفترة طويلة وعدم اعترافه بحقوقها القانونية.

الحالة القانونية بين الزوجين والتحديات في إثبات الحقوق وفق قانون الأحوال الشخصية

تشير الزوجة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد حق الزوجة في المهر الحقيقي، سواء كان نقدًا أو عينًا، ويجب إثباته من خلال وثيقة الزواج التي توضح مقدار المهر، وهو ما يلتزم الزوج برده إذا طالبت الزوجة بالخلع، إلا أن العديد من الحالات التي تعتمد فيها الدعاوى على مهور صورية تثبت أقل قيمة للمهر لتجنب تكاليف التوثيق، مما يعقد إثبات الحقوق ويرفع من مستوى النزاع القانوني بين الزوجين، ويزيد من معاناة الزوجة في استرداد حقوقها وخاصة عند وجود رفض واضح من الزوج المتسبب في التعسف والإهمال.

خطوات قانونية تطالب الزوج بحماية حقوق الزوجة ودفع نفقات العلاج المستحقة

لجأت الزوجة إلى طلب حبس الزوج بسبب تراكم الديون عليها نتيجة إهماله المتعمد في دفع مستحقاتها المالية، مؤكدة أن الزوج أساء التصرف بأموالهم المشتركة باتجاه زوجته الجديدة، تاركًا إياها وحيدة في مواجهة مرضها دون دعم مالي أو معنوي، مبرزًا حالة المعاناة التي تعيشها وتأثير رفض الزوج تسديد الحقوق القانونية عليها، مما يعد خرقًا واضحًا للقوانين التي تكفل حفظ الحقوق الزوجية والمسؤولية تجاه الأسرة.

• رفع دعوى الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة المختصة
• تجميع الأدلة التي تثبت إهمال الزوج في دفع المصروفات والنفقة
• طلب الحبس التنفيذي لإجبار الزوج على الالتزام بحقوق الزوجة
• الاستناد إلى وثيقة الزواج لتحديد قيمة المهر الحقيقي
• المطالبة برد الحقوق المالية نتيجة تبديد أموال الزوج المشتركة

تُظهر هذه الواقعة مدى تعقيد المشكلات المالية والقانونية التي تنشأ داخل الأسرة، خصوصًا عندما يتهرّب الزوج من مسؤولياته، مما يضع الزوجة في موقف صعب لإثبات حقوقها والحصول على الدعم اللازم للعلاج والحياة الكريمة. تكشف القصة عن الحاجة الماسة لوضع آليات قانونية أكثر صرامة تضمن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة وحماية حقوق الزوجة عند الضرورة.