عاجل اليوم.. زوجان في محكمة الأسرة بأكتوبر بعد طلب الطلاق للضرر بسبب الشقة

طلب الطلاق للضرر بسبب بيع الزوج للشقة وأضرار نفسية ومادية تواجه زوجة في أكتوبر أمام محكمة الأسرة، حيث أصبح الخلاف بينهما غير قابل للتصالح بعد 11 سنة من الزواج

واجهت زوجة ظروفًا صعبة دفعتها لمطالبة الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، مما جاء بعد أن قام زوجها ببيع شقتهما دون علمها، وأجبرها على الانتقال لشقة بعيدة ومعزولة، كما شرع في تشويه سمعتها، وبيع منقولاتها ومصوغاتها، متجاهلاً حقوقها القانونية التي ثبتت في عقد الزواج بعد علاقة استمرت 11 عامًا.

تفاصيل الخلافات العائلية وأسباب طلب الطلاق للضرر في أكتوبر

أوضحت الزوجة أنّ معاناتها بدأت عندما أصبح العيش مع زوجها مستحيلاً، بعد أن تصاعدت الخلافات التي أدت إلى الإضرار المادي والمعنوي بها؛ إذ قام الزوج بضربها عرض الحائط، وهددها بالابتزاز، متهربًا من الإنفاق عليها، ما اضطرها لمغادرة المنزل والتوجه إلى بيت والدها طلبًا للحماية. وحين طالبت حقوقها المالية والزوجية، واجهت رفضًا وصلفًا من الزوج، خاصة بعد محاولاته التنصل من التزاماته الشرعية المسجلة في عقد الزواج، وهو ما يبرر طلب الطلاق للضرر بسبب الأذى الذي لحق بها على المستويين النفسي والمادي.

الآثار النفسية والاجتماعية التي سبّبها بيع الزوج للشقة وانعكاسها على حياة الزوجة

اشتكت الزوجة من الظلم الذي تعرضت له، والذي شمل تشويه سمعتها بمحاولة الزوج نسب نشوزها إليها لتفادي الالتزامات المالية تجاهها، ورفض دفع النفقة، فيما استمر الزوج في ابتزازها ماديًا ومحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حياتها. وأشارت إلى أن حياتها تحولت إلى جحيم بسبب هذه المعاملة، مما أثر بالسلب على استقرارها الاجتماعي والنفسي، خاصة بعدما استمرت دائمة المقاضاة من أجل نيل حقوقها، ولا سيما النفقة الزوجية ومستحقات أولادهما، التي يُلزَم الزوج بدفعها قانونًا رغم خلافاتهما.

القانون المصري ومتطلبات النفقة وبنود الطلاق للضرر من منظور قانون الأحوال الشخصية

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، فإن نفقة الصغار تقع على عاتق الأب إذا لم يمتلك الصغير موارد مالية مستقلة، وتستمر هذه النفقة حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يفي باحتياجاتها المالية، فيما يستمر الأب في إنفاقه على الابن حتى بلوغه 15 عامًا قادرًا على الكسب، وإذا لم يكن قادرًا بسبب مرض أو طلب العلم، تظل النفقة مستمرة حتى زوال تلك العقبات. هذه القواعد القانونية تدعم حق الزوجة في المطالبة بنفقة زوجية والنفقة على الأولاد رغم وجود خلافات أو طلب الطلاق للضرر، ما يضمن حماية حقوقها المادية والمعنوية حتى في حالات التفكك الزوجي.

• تلزم الزوج بإنفاق نفقة الزوجة خلال فترة الزواج طالما كان العقد قائمًا
• تلتزم النفقة على الأب في حالة عدم قدرة الطفل على الكسب مستقلًا
• يستمر حق النفقة حتى في حالات الطلاق إذا كان القانون يسمح بذلك