انكشف اليوم.. وثائق رسمية توضح سبب دفع الزمالك كامل عقد باتشيكو

يعتبر حكم فسخ عقد الزمالك مع المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو مثالاً واضحًا في قضايا فسخ العقود الرياضية التي يبت فيها المحكم الرياضي الدولي “كاس” وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لعام 2024، حيث أكد الحكم استحقاق باتشيكو التعويض بعد فسخ عقده بدون وجود سبب رياضي عادل.

تفاصيل حكم فسخ عقد الزمالك مع المدرب جيمي باتشيكو وأسبابه القانونية

ناقش تقرير فيفا القضية حول مدى صحة فسخ نادي الزمالك عقد العمل مع المدرب جيمي باتشيكو من جهة واحدة ودون سبب رياضي مبرر، وبيّن التقرير أن النادي اعتمد فقط على أزمات داخلية وإصلاحات تنظيمية كتبرير للفسخ، وهو ما رفضته هيئة التحكيم في المحكمة الرياضية الدولية “كاس” لأنها رأت أن الزمالك لم يثبت وجود سبب عادل قانونيًا لإنهاء العقد بهذه الطريقة، ما مكّن المدرب من المطالبة بالتعويض عن فسخ العقد دون مبرر مقبول. وقد أوضح فيفا أن أسباب الفسخ التي قدمها الزمالك لم تفي بمتطلبات “السبب الرياضي العادل” المنصوص عليه في لائحة أوضاع وشؤون اللاعبين التابعة للفيفا.

تأصيل التعويض القانوني ضمن فسخ عقود التدريب وفق القانون السويسري

انتقلت هيئة التحكيم لدراسة حق المدرب في التعويض بالاستناد إلى المادة 337c الفقرة الأولى من القانون السويسري للالتزامات، حيث تتضمن هذه المادة تعويضات مساوية لما تبقى من القيمة المالية للعقد في حالات الإنهاء غير المبرر من قبل صاحب العمل؛ في حين تبين أن المادة 5 من العقد التي حددت للتعويض مبلغًا زهيدًا قدره 204,000 يورو كانت غير صالحة لأنها تقلل من حقوق الموظف بمخالفة أحكام القانون السويسري الأمرة، والتي تحظر التنازل عن هذه الحقوق. وأكد التقرير أن المحاولات التي بذلها باتشيكو للعثور على وظيفة بديلة لم تكن ناجحة بسبب توقيت فسخ العقد، مما يعفيه من تخفيف الأضرار.

كيفية حساب التعويض ومكافآت باتشيكو بعد فسخ عقد الزمالك بدون سبب عادل

تم تحديد تعويض جيمي باتشيكو استنادًا إلى القيمة المالية المتبقية في عقده والتي تبلغ 469,200 يورو، تشمل الأجر الثابت للفترة المتبقية من العقد مع إضافة فائدة سنوية 5% اعتبارًا من تاريخ فسخ العقد في 12 مارس 2021، بينما كان إجمالي المستحقات غير المدفوعة سابقًا يبلغ 244,800 يورو. كما استبعد التقرير مكافآت المباريات التي شارك فيها المدرب بالفعل في يناير وفبراير ومارس من النزاع لأنها متفق على استحقاقها، لكن منح الهيئة باتشيكو نصف مكافأة الفوز بالدوري المصري (102,000 يورو) تقديرًا لمساهمته قبل فسخ العقد، حيث لم تثبت المحكمة سوء نية من جانب الزمالك.

توضح هذه القضية مدى أهمية الالتزام بالشروط القانونية عند فسخ عقود التدريب، خاصة في ظل تطبيق القانون السويسري الذي يحمي حقوق العاملين ويمنع تحديد تعويضات أقل من القيمة الحقيقية للعقد، كما أن أي شرط جزائي يقل عن المبلغ الكامل قد يعرّض النادي لمخاطر قانونية عند الطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية. وبالتالي، تعزز هذه القضية وعي الأندية بضرورة التعامل بحذر مع فسخ العقود لتجنب النزاعات المكلفة والمتكررة.