تنويه مهم اليوم.. سيدة ترفع دعوى طلاق للضرر بسبب أجر المسكن وقد تؤثر على حقوق الزوجين

زوجة رفعت دعوى طلاق للضرر بسبب امتناع زوجها عن سداد أجر المسكن الذي تعيش فيه مع أطفالهما؛ بعد خمس سنوات من الزواج وما تبعها من هجر وانفصال. أكدت الزوجة أن زوجها هجرها وطفليها، وشن حملة تشهير بها، كما تسبب لها في أضرار مادية ونفسية كبيرة بسبب تهديده بالطرد من المسكن بسبب عدم دفع الإيجار الشهري الذي يبلغ 18 ألف جنيه.

تفاصيل دعوى الطلاق للضرر المرتبطة بأجر المسكن وحقوق الزوجة

أوضحت الزوجة أن زوجها ميسور الحال لكنه رفض تحمل نفقات الأسرة بعد نشوب خلافات بينهم بسبب تدخل شقيقاته، اللاتي حرضنه على إيذائها وتدمير حياتها الزوجية بفعل غيرتهم. تركها الزوج معلقة بين المشاكل، وصادر مصوغاتها الشخصية، وواصل ابتزازها رغم أن عقد الزواج يؤكد حقوقها الشرعية الممنوحة لها. وتقول الزوجة: “تعرضت لتعنيف مستمر اضطرني للتنازل عن حقوقي لضمان حياة اجتماعية لائقة لأطفالي، لكن أسرة زوجي أصروا على التفرقة والتخلي عني، وهذا دفعني لملاحقته بدعوى الطلاق للضرر بعدما شوه سمعتي بطريقة مستمرة”.

الشروط القانونية لقبول دعوى الطلاق للضرر المتعلقة بامتناع الزوج عن سداد أجر المسكن

ينص قانون الأحوال الشخصية على شروط صارمة لقبول دعوى الحبس ضد الزوج التي تنشأ من قضايا النفقات والأجور ذات الصلة، ومنها: صدور حكم قانوني في إحدى مواد النفقات أو ما يشابهها، وأن يكون الحكم نهائياً سواء بعد استئنافه أو انتهاء مواعيد الاستئناف؛ إلى جانب ثبوت امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم بعد إعلانه به رسميًا. يجب كذلك إثبات قدرة الزوج على سداد المبالغ المقررة بكل الطرق القانونية، ويصدر القاضي أمرًا للزوج إن كان حاضرًا أو إعلانًا بأمر السداد إذا كان غائبًا، وذلك اعتمادًا على ثبوت القدرة المالية على الأداء.

كيف تؤثر حالة امتناع الزوج عن سداد أجر المسكن على حياة الأسرة القانونية والاجتماعية

يمثل الامتناع عن دفع أجر المسكن أزمة حقيقية في حياة الزوجة وأطفالها، لما يحمله من تبعات مادية ونفسية تؤثر على استقرار الأسرة بأكملها؛ فالزوجة هنا تواجه خطر فقدان المسكن وحرمان الأبناء من الحماية الاجتماعية التي يوفرها الاستقرار في بيئة آمنة. تتوالى الصراعات النفسية والاجتماعية بين الأطراف بسبب التدخلات العائلية، خاصة حينما يُعطل الزوج مسؤولياته الشرعية تجاه النفقة والإقامة، مما يؤثر سلبًا على حياة الأطفال وحالة الزوجة القانونية، ويجعل التمسك بحقوقها ضرورة ملحة عبر المحكمة لضمان حياة كريمة.