عاجل اليوم.. الداخلية تضبط قضايا إتجار عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

داخلية مصر تضبط قضايا إتجار في العملات الأجنبية بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، مؤكدة استمرار جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل حزم وجدية داخل البلاد. قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن تمكن من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين بما يحفظ استقرار السوق ويعزز الاقتصاد الوطني.

ضبط قضايا الإتجار في العملات الأجنبية بقيمة مالية كبيرة خلال 24 ساعة

يكشف قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارات المتخصصة، عن شن حملات أمنية مكثفة تركز على قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، حيث تم ضبط ما يقرب من 5 ملايين جنيه من العملات الأجنبية المضبوطة في عمليات عدة خلال يوم واحد فقط، ما يعد ضربة قوية لمروجي هذه الجرائم التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. كما أن ضبط هذه القضايا جاء ضمن استراتيجية واضحة لمنع تداول العملات خارج القنوات الرسمية، مما يسهم في تقوية الجنيه المصري والحفاظ على استقراره في الأسواق المحلية.

حملات مكثفة لضبط جرائم التموين والتجارة تضبط كميات كبيرة من الأطقم التموينية

بجانب ضبط قضايا الإتجار في العملات الأجنبية، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، تنفيذ حملات واسعة لضبط المخالفات التموينية المختلفة؛ حيث تم ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق الأبيض التي كانت مخصصة للمخابز السياحية الحرة والمدعمة، والتي يتم تداولها بطرق تنتهك القانون. تأتي هذه الحملات في إطار حرص الأجهزة الأمنية على حماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها دون تهريب أو تلاعب.

آليات تنفيذ الحملات الأمنية لتعزيز ضبط الإتجار في العملات الأجنبية والجرائم التموينية

تعتمد حملات ضبط الإتجار في العملات الأجنبية والقضايا التموينية على تنسيق محكم بين قطاعات الأمن المختلفة، حيث تضمنت الإجراءات:

• مراقبة الأسواق المالية والمناطق التي تشهد نشاطات غير قانونية في تداول العملات
• التحقيق مع المتهمين وجمع الأدلة التي تثبت ارتكاب الجرائم المختلفة
• التعاون المستمر بين الإدارات الأمنية المختلفة لضمان نجاح الحملات وتأمين الطرق الشرعية للتداول
• تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة على المخازن التجارية والمخابز لضمان التزامها بالضوابط التموينية

لقد أثمرت هذه الإجراءات بشكل واضح في الحد من الجمع غير المشروع للأموال، وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء، مع مراجعة دورية للنتائج وتحديث الخطط الأمنية بما يتناسب مع تطورات السوق والممارسات المخالفة.

يبقى استقرار الجنيه المصري وفعالية الإجراءات الأمنية في محاربة الإتجار في العملات الأجنبية من أهم عوامل حماية الاقتصاد، كما أن استمرار الحملات التموينية يُعكس إيجابًا على توافر السلع الأساسية للمواطنين وضبط السوق بشكل عام، وهو ما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بشكل مستدام.