ظهور خاص اليوم.. سارة خليفة تنفي اتهامات غسيل الأموال وتوضح مصدر دخلها من تنظيم الحفلات

دخلت المنتجة الفنية سارة خليفة في نفي قاطع لتهمة غسل الأموال، مؤكدة أن دخْلها يأتي من تنظيم الحفلات فقط، دون أي ورود لصلة لها بأنشطة غسل الأموال. وقد استمعت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال لأقوالها بعد توقيفها بأمر حبس لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن يُعاد عرضها عقب انتهاء قضايا المخدرات الموجهة ضدها.

سارة خليفة تنفي أي علاقة بغسل الأموال وتوضح مصادر دخلها الرسمية

أبدت سارة خليفة أمام نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال رفضها لتهمة غسل الأموال المنسوبة إليها، مؤكدة أن نشاطها المالي محصور في شركة متخصصة في تنظيم الحفلات الفنية فقط، دون أي صلة بالأموال غير المشروعة. وتأتي هذه التصريحات في ظل إحالة النيابة العامة لـ 28 متهماً من بينهم سارة خليفة إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المخدرات، فضلًا عن توثيق وقائع اعتداء متعددة ضمن التحقيقات.

تفاصيل التحقيقات حول شبكة تصنيع وترويج المخدرات تضم سارة خليفة

كشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الأساسية لتخليق المخدرات، عبر استيرادها من الخارج وتصنيعها بقصد الاتجار؛ حيث تولى كل عضو دوراً محدداً بين جلب المواد الخام، التصنيع، والترويج. وقد تم ضبط مقر سكني يُستخدم في تخزين وتصنيع هذه المواد التي بلغ مجموعها أكثر من 750 كيلوغرامًا من المخدرات المخلقة والمواد الخام. وكان قرار النيابة يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة المتهمين البنكية، مع إدراج المتهمين الهاربين في قوائم المنع من السفر والترقب، واستمرار حبس الباقين لحين الانتهاء من التحقيقات.

القرارات القضائية والإجراءات الوقائية ضد المتهمين في قضيتَي سارة خليفة

صدرت قرارات النيابة العامة بناءً على أدلة مستندة إلى أقوال عشرين شاهدًا بالإضافة إلى دلائل فنية ورقمية شملت محادثات وصور وفيديوهات توثق نشاط المتهمين الإجرامي؛ الأمر الذي أدى إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة المختصة وتشديد الإجراءات ضدهم. تضمنت هذه القرارات وقف التعاملات المالية وتحريك إجراءات قانونية عاجلة لمنع أي تهرب مالي أو تلاعب بممتلكاتهم، مع تكثيف المراقبة الأمنية والتحقيقات المستمرة لمكافحة جرائم تصنيع وترويج المخدرات.

• إحالة 28 متهماً من بينهم سارة خليفة إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
• التحفظ على الأموال والأرصدة البنكية لجميع المتهمين.
• إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
• ضبط أكثر من 750 كيلوغراماً من المخدرات المخلقة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.
• تتبع وتوثيق الأدلة الرقمية والفنية التي تثبت تورط المتهمين.