عاجل اليوم.. جنايات الزقازيق تؤكد السجن المؤبد لمتهم بقتل جاره في الشرقية

محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤكد العقوبة بالسجن المؤبد بحق المتهم بقتل جاره في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بتأييد حكم السجن المؤبد بحق المتهم بقتل جاره في محافظة الشرقية، وذلك بعد تأكّدها من صحة الأدلة والأسانيد المقدمة في القضية التي وقع بها خلاف خطير بين الجاران في مركز منيا القمح. الحكم جاء بإجماع هيئة المحكمة، مما يعكس جدية العقوبة التي صدرت في القضية.

تفاصيل القضية وأسباب قتل الجار في الشرقية

تعود وقائع القضية رقم 37841 لعام 2024، إلى حينما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “صلاح م م أ” 72 عاماً، وهو مزارع يقيم في مركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق؛ بسبب اتهامه بقتل جاره “محمد م”، إثر خلافات سابقة بينهما. نشأ الصراع بعدما اتفق المتهم مع المجني عليه على التعدي على شخص ثالث كان في خلاف مع المتهم، إلا أن المتهم أبدى ممانعة في تنفيذ ذلك وطلب زيادة المبلغ المالي المتفق عليه، ما أدى إلى تصاعد الخلاف بينهما.

الحكم القضائي في قضية قتل الجار في الشرقية ودور المستشارين

رئاسة المستشار أحمد الشهاوي وأعضاء المحكمة من المستشارين مصطفى بلاسي، محمد مصطفى، وحاتم الزناتي، كانت العامل الحاسم في إصدار الحكم الصادر، حيث قضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة الذي قضى بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. جاء القرار بعد الاطلاع على كافة الأدلة التي تثبت أن المتهم ارتكب جريمته عمداً ودون سابق تخطيط، باستخدام سلاح أبيض منقرض الاستخدام يدعى “منقرة” والتي وجه بها عدة ضربات إلى رأس المجني عليه.

الأدلة الجنائية والتقرير الطبي في جريمة قتل الجار بالشرقية

أوضحت التحقيقات أن المتهم نفذ جريمته باستخدام سلاح أبيض حاد مما أدى إلى إصابات مميتة في رأس المجني عليه، كما ثبت في تقرير الصفة التشريحية أن الضربات كانت السبب المباشر في وفاة المجني عليه. السرعة في توثيق الأدلة، وإحالة القضية إلى المحكمة، كانا سبباً رئيسياً في سرعة إصدار الحكم وتحقيق العدالة للضحية وأسرته.

• المتهم اختار استخدام سلاح أبيض (منقرة) لإحداث الإصابات.
• الضربات استقرت في الرأس مما تسبب في الوفاة الفورية.
• الخلاف المالي كان الشرارة التي أدت إلى تصعيد النزاع بين الجارين.
• المحكمة دنت العقوبة بصرامة تماشياً مع خطورة الجريمة.

الحكم بالسجن المؤبد جاء ليؤكد أن القانون لن يتهاون مع من يرتكب جرائم القتل، سواء كانت بدافع الخلافات الشخصية أو المالية، وخاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مجتمعية مثل مركز منيا القمح بالشرقية، وما أنتجه هذا الحكم من ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على حياة الآخرين بأساليب العنف.