عاجل اليوم.. عقوبات قانونية تنتظر التيك توكر أوتاكا بعد اتهامه بغسيل 12 مليون جنيه

تيك توكر أوتاكا يواجه عقوبات قانونية بسبب غسل 12 مليون جنيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت الجهات الأمنية تحقيقات دقيقة عقب اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال بقيمة كبيرة تم الحصول عليها عبر أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت.

العقوبات المقررة لغسل الأموال بقيمة 12 مليون جنيه وفقًا للقانون المصري

تنص أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، مع تعديلاته، على أن المتهمين في جرائم غسل الأموال مثل تلك التي تواجه أوتاكا، قد يعرضون أنفسهم لعقوبات صارمة تشمل السجن لفترات تمتد إلى 7 سنوات على الأقل، بالإضافة إلى غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه، وقد تصل إلى 5 ملايين جنيه أو تساوي قيمة الأموال محل الجريمة، أيهما أكبر، مع احتمال مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة. توفر هذه العقوبات إطارًا قانونيًا حازمًا يهدف إلى ردع أي محاولة للتهرب من القانون عبر تبييض الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.

دور التيك توكر أوتاكا في غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي

كشف تحقيق وزارة الداخلية أن أوتاكا، وهو صانع محتوى ذائع الصيت معروف بسجله الجنائي، استغل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر فيديوهات تُخدش القيم والمبادئ المجتمعية بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مما أدى إلى تعريضه للمساءلة القانونية. استغل أوتاكا شعبيته لتحويل الأرباح غير القانونية إلى أموال تبدو شرعية، حيث قام بشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال المكتسبة بطريقة مخالفة لتعليمات القانون، وهو ما يؤكد التدخل السريع والفعال للأجهزة الأمنية في وقف هذه الأنشطة والإجراءات القانونية التي تتبعها.

الإجراءات القانونية ومصير الأموال والعقارات المحتجزة لأوتاكا

يخضع أوتاكا للتحقيقات المستمرة من قبل الجهات المختصة التي تهدف إلى استرداد الأموال والعقارات التي اشتراها بغرض تبييض الأموال، ومن المتوقع أن تشمل الإجراءات مصادرة هذه الممتلكات والأدوات التي استخدمت في العملية غير القانونية، طبقًا لما ينص عليه القانون المصري لمكافحة غسل الأموال، وذلك لإغلاق كل المنافذ التي قد تستخدم لإخفاء الممتلكات الناتجة عن جرائم مالية. تتابع الجهات القانونية ملف القضية بعناية لضمان الالتزام بحقوق المجتمع وحماية القيم الاجتماعية من خلال فرض عقوبات رادعة لكل من يحاول استخدام منصات التواصل في أنشطة إجرامية.