عاجل اليوم.. محيي الدين يؤكد ضرورة تعبئة الموارد لتحقيق الاقتصاد الأخضر في 2025

تعبئة الموارد المالية من كافة المصادر شرط أساسي لتحقيق الاقتصاد الأخضر، حيث أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن ذلك يمثل حجر الزاوية لتمكين الدول النامية من تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بشكل فعّال. يأتي هذا التأكيد خلال فعاليات أسبوع المناخ في ريو دي جانيرو، ضمن مؤتمر الأطراف الثلاثين الذي شهد نقاشات مكثفة حول تمويل الانتقال إلى اقتصاد صديق للبيئة ومستدام.

ضرورة تعبئة الموارد المالية لتحقيق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

ذكر الدكتور محيي الدين أن تعبئة الموارد المالية بشكل شامل من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل المختلفة تعد من الشروط الأساسية لتحقيق تحول اقتصادي حقيقي نحو الاقتصاد الأخضر؛ وذلك لتمكين الدول النامية من دعم وتنفيذ المساهمات المناخية المحددة وطنيًا بكفاءة أكبر ويأتي ذلك في إطار جهود متعددة الأطراف خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين، حيث شاركت شخصيات مهمة مثل السفيرة تاتيانا روسيتو وأعضاء من مجلس الأعمال البرازيلي للتنمية المستدامة. وحثّ محيي الدين على تعبئة الجهود السياسية والمالية لبناء حزمة حلول قادرة على تسريع تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ من خلال التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية.

إصلاح منظومة تمويل المناخ لتحقيق الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة المالية

أوضح محيي الدين أن إدراج نتائج المؤتمر الرابع لتمويل التنمية (FFD4) في مؤتمر COP30 يعد خطوة مهمة نحو دمج أهداف المناخ والتنمية المستدامة معًا، مع التركيز على تعزيز استدامة ديون الدول النامية وتوسيع نطاق التمويل الميسر والقائم على المنح. وأكد على أهمية دعم توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون بطرق عادلة تدمج أهداف المناخ والتنمية، وتحفيز مبادلات الديون مقابل المناخ، وتفعيل فترات توقف خدمة الدين خلال الأزمات. كما أبرز أهمية إصلاح الحوكمة المالية العالمية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء والتمويل المختلط الذي يشجع مشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويقلل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بمشروعات الاقتصاد الأخضر.

تحديات وفرص تمويل الاقتصاد الأخضر وفق خارطة طريق باكو-بيليم

تظهر الخارطة الجديدة لتمويل المناخ أن المبلغ المستهدف لتعبئة الموارد المالية سيصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2025، بينما تشير تقديرات مبادرة سياسة المناخ (CPI) إلى ارتفاع الطلب على التمويل إلى 9 تريليون دولار بحلول 2030. ويشير تقرير فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى إلى حاجة الاقتصاد العالمي بين 5.8 و6.2 تريليون دولار سنويًا للتمويل المناخي، موزعة بين الاقتصادات المتقدمة والصين والأسواق الناشئة والنامية. من هنا يظهر جليًا الضرورة الملحة لتنظيم التمويل وتوزيعه بشكل عادل، وضمان تدفق الأموال نحو مشروعات الطاقة المتجددة والنقل النظيف وإدارة الموارد الطبيعية بتركيز أكبر على الابتكار والتمويل المختلط. كما دعا محيي الدين إلى تطوير أطر التمويل الوطنية المتكاملة التي تربط الأولويات الوطنية مع تدفقات التمويل، وإطلاق منصات قطرية تستهدف دمج أولويات المساهمات المحددة وطنيًا مع مشروعات قابلة للاستثمار، خاصة في مجالات التكيف والمرونة المناخية.

تجدر الإشارة إلى أن تحديث وإصلاح عمل صناديق المناخ مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق استثمار المناخ وصندوق التكيف، بالإضافة إلى إصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف، يمثلان عوامل حاسمة في تعزيز فعالية التمويل المناخي. وعليه، فإن دور التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر يعدان مفتاحًا لجذب المزيد من الاستثمارات نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، مما يخلق بيئة ملائمة للتحول الاقتصادي بمرونة واستدامة عالية.

في ضوء هذه الرؤى، يبرز دور مؤتمر الأطراف الثلاثين كمنصة محورية للانتقال من مجرد وعود مبدئية إلى خطوات تنفيذية ملموسة تدمج نتائج التمويل والتنمية والمناخ. فالتركيز على التكامل بين العمل المناخي والاقتصاد الأخضر يرسخ مسارًا جديدًا نحو مستقبل أكثر استدامة يضمن للأجيال القادمة بيئة صحية واقتصادًا مزدهرًا.