تنويه رسمي اليوم: النيابة العامة تشدد العقوبات على جرائم قتل الحيوانات بالحبس مع الشغل

تتصدى النيابة العامة بحزم لكل الأعمال الإجرامية التي تمس حياة وحقوق الحيوانات، حيث تعتبر الاعتداء على الكائنات الحية عملاً مخالفًا للقانون والضمير الإنساني، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه في قتل الحيوانات أو إيذائها بأشد العقوبات.

الإجراءات القانونية لمحاسبة من يعتدي على الحيوانات وفق القانون المصري

تابعت النيابة العامة بضغط متزايد وقائع التعدي على الحيوانات بكل حزم وصرامة، حيث أكدت مسؤوليتها الكاملة عن التحقيق والملاحقة القانونية لكل من يثبت تورطه في ممارسة أي اعتداء يسبب ضررًا للحيوانات، وذلك تحقيقًا للردع العام والخاص، ولترسيخ قيم الرحمة والرفق التي يشدد عليها القانون والمجتمع معًا. في هذا الإطار، أصدرت النيابة العامة بيانًا يؤكد التزامها الكامل بحماية الحيوانات ورفض كل ما يمثل إخلالًا بمبادئ الإنسانية المقدسة التي تحث عليها القوانين والقيم الدينية، معتبرة أي فعل ضد الحيوانات بمثابة جريمة تتطلب مساءلة صارمة تحفظ حقوق المجتمع وبيئته. كما دعت النيابة العامة المواطنين للمساعدة بإبلاغ الجهات المختصة فورًا عن أي اعتداءات، مما يساهم في ضبط الجناة وحفظ الحقوق المشتركة بين البشر والكائنات الحية.

تفاصيل عقوبات قتل الحيوانات في القانون المصري

تنص المادة 355 من قانون العقوبات على معاقبة من يرتكب جريمة قتل الحيوانات عمدًا أو يسبب لها ضررًا جسيمًا، سواء كانت من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو غيرها من أنواع المواشي، إضافة إلى حماية الأسماك الموجودة في المجاري المائية، حيث يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل. تشمل العقوبة وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين في بعض الحالات، مع فرض عقوبات أخف للمحاولات التي لم تكتمل. في حالة ارتكاب العملية خلال الليل، يضاعف القانون العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات حسب المادة 356، وهو ما يبرز جدية القانون في معاقبة مثل هذه الجرائم. أما المادة 357 فتعاقب بالسجن أو الغرامة كل من يؤذي عمدًا أو يقتل الحيوانات المستأنسة غير المشمولة في المادة 355، تأكيدًا على شمولية الحماية التي يمنحها القانون لكل الكائنات المدفوع عنها الضرر عمدًا أو إهمالًا.

دور المجتمع في دعم مكافحة جرائم قتل الحيوانات وتعزيز الوعي القانوني

يلعب دور المواطن دورًا محوريًا في الحد من جرائم قتل الحيوانات، حيث تعد المساهمة بالتبليغ عن أي حالة اعتداء خطوة ضرورية في توثيق الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها، وإعادة تحقيق التوازن بين الإنسان والحيوان في المجتمع. إن تعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين المنظمة لحماية الحيوان، فضلًا عن تفعيل دوره في التبليغ والمراقبة، يصنع فارقًا كبيرًا في مواجهة ظاهرة العنف ضد الحيوانات التي تؤثر سلبًا على القيم الاجتماعية والبيئية. يدعو القانون إلى تعزيز قيمة الرحمة والاحترام الكاملة لكل الكائنات الحية التي تشكل جزءًا أساسيًا من البيئة، ويجعل من القانون سلاحًا يفصل بين من يحترم تلك المبادئ ومن يتعدى عليها دون وازع أو رادع.