تكاليف جديدة.. شروط توصيل الغاز للمنشآت التجارية والمطاعم خلال عام 2026

توصيل الغاز للمنشآت التجارية والمطاعم 2026 يمثل قفزة نوعية في استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الكامل لخدمات الطاقة، حيث تهدف هذه العملية إلى استبدال الوقود التقليدي بمصدر طاقة أكثر استدامة وأماناً لمختلف الأنشطة الاقتصادية والمنازل على حد سواء؛ وهو ما يقلل الضغط المستمر على ميزانية الدولة المخصصة لاستيراد أسطوانات البوتاجاز، وتعمل شركات قطاع البترول الرائدة مثل تاون غاز ومودرن غاز وبتروتريد حالياً على تسهيل إجراءات التعاقد للمواطنين وأصحاب الأعمال لضمان التغطية الشاملة في المدن والقرى المستفيدة من مبادرة حياة كريمة.

المستندات المطلوبة لإجراءات توصيل الغاز للمنشآت التجارية والمطاعم 2026

تبدأ الخطوات الرسمية للحصول على الخدمة بتجهيز ملف متكامل يحتوي على الأوراق التي أقرتها وزارة البترول في خطتها لعام 2026، إذ يتوجب على صاحب الشأن تقديم صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية، بالإضافة إلى تقديم عقد الملكية الخاص بالوحدة أو عقد إيجار موثق يثبت حيازة المكان، كما تشمل المتطلبات ضرورة إحضار إيصال مرافق حديث سواء للكهرباء أو المياه لتوثيق العنوان بصورة دقيقة؛ وفي الحالات التي يعتمد فيها النشاط على عدادات الكهرباء الكودية يتم تقديم كروت الشحن أو آخر إيصال شحن متوفر، وبعد اكتمال هذه الأوراق يتوجه العميل لفرع الشركة المختصة جغرافياً لسداد الرسوم المقررة للمعاينة، حيث ينتقل فريق فني لتقييم الموقع وتحديد المسارات الهندسية للمواسير وأماكن وضع العدادات مع توضيح إذا كانت المنطقة ضمن نطاق المشروعات المدعومة حكومياً أم سيتحمل العميل التكلفة الكلية للتعاقد.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للعميل.
• عقد ملكية الوحدة أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري.
• إيصال مرافق حديث أو كارت شحن العداد الكودي.
• طلب رسمي يتم ملؤه داخل مقر شركة الغاز المختصة.

تكاليف وأنظمة تقسيط توصيل الغاز للمنشآت التجارية والمطاعم 2026

تضع وزارة البترول نصب أعينها مراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمواطنين عبر توفير نظام تقسيط ميسر للغاية يغطي نفقات التوصيل، حيث يمكن للعملاء في المناطق المدعومة التعاقد دون الحاجة لدفع مقدم حجز مالي كبير؛ إذ يتم توزيع القيمة الإجمالية على فترات زمنية طويلة قد تصل إلى 7 سنوات تُسدد من خلال فواتير الاستهلاك الشهرية بمبالغ بسيطة تضمن عدم إرهاق الميزانية الأسرية، وتخضع هذه الأسعار وجداول السداد لعمليات مراجعة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين خاصة في القرى والنجوع التي شهدت الانتهاء من أعمال البنية التحتية للصرف الصحي؛ مما يسمح لشركات الغاز بالبدء فوراً في مد الشبكات الأرضية وتسريع وتيرة التعاقد والتركيب الفعلي خلال أيام معدودة من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط الفنية والمالية.

اشتراطات الأمان الفنية في توصيل الغاز للمنشآت التجارية والمطاعم 2026

تلتزم الجهات المنفذة بمعايير سلامة مهنية صارمة لا يمكن التهاون فيها عند تركيب الوصلات، حيث تتطلب القواعد الهندسية وجود مناور مفتوحة أو فتحات تهوية قانونية في أماكن تركيب الأجهزة مثل المطابخ والحمامات، مع مراعاة مساحات محددة بدقة لوضع السخانات والبوتاجازات لضمان التبادل الهوائي السليم؛ وتتولى الأطقم الفنية المعتمدة حصراً مهمة تعديل فواني الأجهزة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من غاز البوتان، ويمنع منعاً باتاً استقطاب عمالة غير متخصصة أو سباكين من خارج الشركة للقيام بأي تعديلات في الشبكة الداخلية، كما يتم تزويد الوحدات بصمامات أمان ومنظمات ضغط متطورة للتحكم في التدفق؛ مع توفير نظام تنبيه وتوعية للمشتركين حول كيفية التصرف السريع عند الطوارئ عبر الاتصال بالرقم المختصر 129 الذي يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم التقني اللازم وحماية الأرواح.

يسهم التوسع المتسارع في تقديم خدمات الطاقة للمؤسسات الكبرى والمولات والمصانع في تعزيز رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد أخضر منخفض التكلفة، حيث يتم حالياً تعميم العدادات مسبقة الدفع التي تتيح للمستخدم مراقبة استهلاكه الفعلي وشحن الرصيد عبر الهواتف الذكية؛ مما ينهي عهد التقديرات العشوائية للقراءات ويضمن كفاءة تحصيل مستحقات الدولة مع استمرار مد خطوط الغاز الوطنية في كل شبر من أرض الوطن.