تنويه عاجل.. ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية اليوم بقيمة 13 مليون جنيه

تمكنت أجهزة الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة من ضبط قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تقارب 13 مليون جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين. جاء ذلك ضمن جهود مكثفة لمواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

أساليب الاتجار في العملات الأجنبية وتأثيرها على السوق المالي

تعتمد عمليات الاتجار في العملات الأجنبية على عدة أساليب منها إخفاء النقود عن التداول الرسمي والتعامل بها خارج الجهات المصرفية، مما يخلق سوقاً موازية غير منظمة تؤثر سلباً على استقرار الأسعار والنظام المالي في البلاد، بالإضافة إلى تعريض الاقتصاد القومي لمخاطر التضخم وتقلبات سعر الصرف.

جهود الجهات الأمنية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تتضمن جهود الأجهزة الأمنية حملات مستمرة تستهدف شبكات المضاربة بالعملات الأجنبية، والتي تستخدم وسائل متعددة للتلاعب بالأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وقد أثمرت هذه الحملات خلال الفترة الأخيرة عن ضبط كميات كبيرة من العملات وقضايا مالية ضخمة تصل قيمتها إلى عشرات الملايين، مع تطبيق العقوبات القانونية الرادعة لضمان استقرار السوق.

الإجراءات القانونية المتبعة في حالات ضبط قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية

تتخذ الجهات المختصة مجموعة من الإجراءات القانونية عقب ضبط مثل هذه القضايا، وتشمل:

• تحرير محاضر بالواقعة وتوثيق الأدلة المضبوطة
• استكمال التحقيقات مع المتهمين لتعميق الفحص المالي والقانوني
• رفع قضايا جنائية ضد المتورطين حسب قوانين مكافحة جرائم الأموال وغسل الأموال
• حجز الأموال والمصادرات المتعلقة بإجراءات الاتجار غير المشروع
• التنسيق مع الجهات الاقتصادية لتعزيز الرقابة على تداول العملات الأجنبية

تعمل هذه الإجراءات على إحكام السيطرة على سوق العملات الأجنبية ومنع التلاعب بها بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية الناتجة عن المضاربات غير المشروعة. كما تؤكد هذه الضبطيات حرص الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة محاولات الاستغلال والفساد المالي المرتبط بالتعامل في النقد الأجنبي.