بشكل رسمي اليوم.. المرأة تدخل مجلس الدولة لأول مرة بعد 80 عامًا من النضال التاريخي

شهد مجلس الدولة المصري حدثًا استثنائيًا مع تعيين النساء لأول مرة في مناصب مندوب مساعد، مما يمثّل إنجازًا تاريخيًا بعد أكثر من 80 عامًا من النضال القانوني؛ حيث أصدر القرار الجمهوري رقم (447) لسنة 2025 بتعيين 219 مندوبًا مساعدًا من دفعة 2021، ضم في صفوفه إناثًا لأول مرة منذ تأسيس المجلس، ليبدأ بذلك فصلًا جديدًا في تاريخ القضاء الإداري داخل مصر.

نضال طويل من 80 عامًا لتحقيق تمكين المرأة في مجلس الدولة

بدأ الجدل حول دور المرأة في القضاء منذ أواخر الأربعينيات، حيث رفضت دعوى الدكتورة عائشة راتب لتعيينها قاضية في مجلس الدولة في الفترة بين 1949 و1952، مما أطلق سلسلة من النقاشات القانونية والاجتماعية حول هذا الموضوع؛ وفي عام 2009، تراجع المجلس عن قرار سابق كان قد أعلن فيه قبول النساء، ليعكس ذلك استمرار التحديات التي تواجهها المرأة في المجال القضائي. وعلى الرغم من ذلك، شهدت السنوات التالية محاولات متجددة لتعزيز مكانة المرأة، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا في 2017 بعدم قبول دعوى “أمنية جاد الله”، التي كانت منسقة حملة “المنصة حقها”، ما يؤكد حساسية الملف في الأوساط القانونية. وصولًا إلى 2021، عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بضرورة فتح المجال أمام النساء للمشاركة في الهيئات القضائية، وتم نقل عضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة. وفي عام 2022، تم فتح باب تعيين الخريجات الجدد رسميًا لأول مرة، قبل صدور القرار الجمهوري في 2025 الذي مثّل نقطة تحول بمشاركة النساء بشكل رسمي وفاعل.

تعيين النساء في مجلس الدولة: خطوة مهمة نحو تكافؤ الفرص القضائية

جاء تعيين النساء بمجلس الدولة تعبيرًا عن دعم مؤسسات الدولة لمبدأ تكافؤ الفرص، والذي من شأنه إحداث تغيير جذري في ملامح القضاء الإداري المصري؛ فالمجلس أكد أن هذه الخطوة تأتي نتيجة ضغط مجتمعي وجهود رسمية مستمرة لتعزيز دور المرأة في السلطة القضائية، وهو ما يعكس رؤية حديثة ترتكز على إشراك مختلف الكوادر المؤهلة بغض النظر عن الجنس. وتعيين دفعة مختلطة يعزز من التنوع ويتيح لصانعات القرار والقضاء فرصًا متساوية للمشاركة في صياغة مستقبل القضاء الإداري، بما يعود إيجابيًا على منظومة العدالة في البلاد.

تأثير تعيين النساء بمجلس الدولة على مستقبل القضاء الإداري المصري

من المتوقع أن يؤدي قرار تعيين النساء لأول مرة في مجلس الدولة إلى إحداث نقلة نوعية في بنية الجهاز القضائي الإداري، إذ يمكّن ذلك المرأة من إثبات كفاءتها ومساهمتها الفاعلة في تطوير العمل القضائي؛ كما يفتح المجال أمام مزيد من المبادرات التي تهدف إلى دعم التوازن بين الجنسين في مجالات مختلفة داخل النظام القضائي. هذا التغيير يعزز من صورة القضاء المصري ويمنحه مصداقية أوسع أمام المجتمع ويحفز على استقطاب كوادر متعددة المواهب والخبرات، ما يسهم في تحقيق العدالة وتكريس قيم المساواة.

• صدور القرار الجمهوري رقم (447) لسنة 2025 يشمل تعيين 219 مندوبًا مساعدًا من خريجي دفعة 2021.
• تاريخ طويل من الجدل القانوني بدأ في 1949 حول أحقية المرأة في القضاء.
• توجيهات رئاسية في 2021 لفتح الباب أمام مشاركة المرأة كاملًا في الهيئات القضائية.
• افتتاح رسمي لتعيين الخريجات الجدد في المجلس منذ 2022.
• تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتقوية دور المرأة في القضاء الإداري المصري.