عاجل اليوم.. أداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد في مجلس الدولة رسمياً خلال أيام

أصدر رئيس الجمهورية القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2025، الذي نص على تعيين 48 مندوبة مساعدة بمجلس الدولة من دفعة 2021، في خطوة تعكس دعم تمكين المرأة المصرية في الهيئات القضائية العليا. تُعد هذه الدفعة الأولى التي تضم قاضيات تم قبولهن من هيئات قضائية أخرى للعمل داخل مجلس الدولة، مما يشكل تحولًا تاريخيًا في مسيرة المجلس.

تعيين قاضيات جدد في مجلس الدولة يعزز تمكين المرأة في القضاء

يمثل قرار تعيين 48 مندوبة مساعدة من دفعة 2021 نقلة نوعية في تاريخ مجلس الدولة، إذ جاءت هذه الخطوة تتويجًا لجهود الدولة في دعم حضور المرأة ضمن الجهاز القضائي الأعلى. فقد تم قبول قاضيات من هيئات قضائية متعددة، بعد اجتيازهن جميع مراحل الفحص والمراجعة التي وضعها المجلس الأعلى لمجلس الدولة، بما يضمن توافق التعيينات مع المعايير القانونية والدستورية، ويعزز مبدأ المساواة بين الجنسين في تولي المناصب القضائية.

مرور أعضاء دفعة 2021 بمراحل فحص قانونية دقيقة ضمن إطار مبدأ المساواة

خضعت المرشحات للتعيين بمجلس الدولة إلى سلسلة من الفحوصات القانونية والإدارية التي تأكدت من خلالها جاهزيتهن لمباشرة العمل القضائي. وتماشياً مع معايير المجلس الأعلى، تمت مراجعة كل الوثائق والأداء وفقًا للضوابط الموضوعية، ما يؤكد الالتزام الصارم بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في شغل المواقع القضائية العليا، ويعكس توجه الدولة لتوسيع مشاركة المرأة في المؤسسات القضائية.

حلف اليمين القانونية لأعضاء مجلس الدولة الجدد وانطلاق مهامهم القضائية

من المقرر أن يؤدي أعضاء دفعة 2021، بما فيهم القاضيات الجديدات، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتوليهم مهامهم في دوائر المجلس المختلفة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تستهدف تجديد الدماء ورفع كفاءة المنظومة القضائية، من خلال دمج الكفاءات الجديدة واستغلال أفضل الإمكانات القضائية، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة الإنجاز ورفع جودة الفصائل القضائية داخل المجلس.

  • صدر القرار الجمهورى برقم 447 لسنة 2025 لتعيين 48 مندوبة مساعدة
  • تضم الدفعة أول قاضيات تم قبولهن من هيئات قضائية أخرى بالمجلس
  • المرشحات اجتزن مراحل الفحص والمراجعة القانونية بدقة
  • حلف اليمين القانونية سيتم أمام رئيس مجلس الدولة خلال أيام
  • تجديد الدماء يعزز كفاءة وفعالية المنظومة القضائية