«أمر تنفيذي» يثير الجدل.. ترامب يشعل معركة تسعير الأدوية في الأسواق

تشهد الولايات المتحدة جدلاً واسعاً بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يُعرف بسياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” لتحديد أسعار الأدوية. تهدف الخطوة إلى خفض أسعار الأدوية المحلية عبر ربطها بالحد الأدنى للأسعار العالمية. هذه السياسة تُعد من أبرز التحركات في قطاع الرعاية الصحية، وتثير ردود فعل متباينة من مؤيدي القرار ومعارضيه.

سياسة الدولة الأكثر تفضيلاً وتأثيرها على قطاع الأدوية

يتمحور الأمر التنفيذي الجديد حول إجبار شركات الأدوية على تقديم أسعار منخفضة للأدوية التي تشتريها الحكومة الفيدرالية لتتناسب مع أدنى الأسعار العالمية المدفوعة في دول أخرى. من المتوقع أن تؤثر هذه السياسة بشكل مباشر على البرامج الصحية الفيدرالية مثل “ميديكير” و”ميديك أيد” التي تعتبر من أكبر مشتري الأدوية محلياً. الخطوة تلقى انتقادات شديدة من صناعة الأدوية التي ترى أن تقليل الأسعار قد يضعف القدرات المالية اللازمة للاستثمار في البحث والتطوير، وهو عنصر حيوي للابتكار الطبي.

وكان ترامب قد صرّح خلال مؤتمراته الصحفية بأن هذه الخطوة تهدف إلى “تحقيق المساواة” في تكاليف الأدوية بين الولايات المتحدة وبقية الدول، معتبراً أن تقليص الفوارق السعرية سيمثل إنصافاً للمستهلك الأميركي. من جهة أخرى، تواجه هذه السياسة معارضة قوية من قبل شركات أدوية ضخمة ترى أنها قد تضعف الابتكار وتعتمد أكثر على الأسواق الخارجية.

تحديات البحث والتطوير في ظل تخفيض الأسعار

القرار التنفيذي يثير قلقاً واسع النطاق بين خبراء قطاع الأدوية، حيث تعتمد العديد من الشركات الأميركية الكبرى على هوامش ربح مرتفعة لتمويل البحث والتطوير. الكشف عن أدوية جديدة وفعّالة يتطلب ميزانيات ضخمة لا يمكن تغطيتها مع تقليص الإيرادات. إلى جانب ذلك، تخشى الشركات الأمريكية من فقدان الميزة التنافسية مع الصين ودول أخرى أكثر مرونة في تسعير الدواء.

ويرى المحللون أن تداعيات القرار لن تقتصر على السوق المحلية، بل ستمتد لتشمل الأسواق العالمية؛ حيث قد تضطر الشركات إلى رفع أسعار الأدوية عالميًا لتعويض خسائرها في السوق الأميركية. هذه الديناميكية الجديدة قد تؤدي في المستقبل إلى اهتزاز الاقتصاد العالمي في مجال الصحة والدواء.

الرؤية المستقبلية لتسعير الأدوية في الولايات المتحدة

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن سياسة “الدولة الأكثر تفضيلاً” قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للدواء في الولايات المتحدة. كما يُتوقع أن تُضاف رسوم جمركية على الواردات الدوائية في محاولة لدعم المنتجات المصنعة محليًا. ومع ذلك، يشدد متخصصون على أن هذه السياسة بحاجة إلى دراسة شاملة لتفادي الضرر بقطاع حساس يُمثل مستقبل الصحة العامة.

وفي ظل هذا المشهد، تبقى المعادلة صعبة بين تلبية احتياجات المواطن الأميركي بأسعار مناسبة والحفاظ على استمرارية الابتكار الطبي، مما يجعل هذا الموضوع محط أنظار العالم مع تطوراته المستقبلية المحتملة.