«مناقشات حاسمة».. الصناعات الكيماوية تبدأ خطة توفيق أوضاع المصانع بيئيًا

يُعتبر قطاع الصناعات الكيماوية من الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري وتحفّز الابتكار الصناعي في البلاد، وهو ما دفع غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية لعقد اجتماع شهري بحضور الدكتور شريف الجبلي وممثلي الجهات الحكومية، بهدف تعزيز مرونة القطاع وضمان تحقيق توافقه مع المعايير البيئية والصحية الدولية، مما يؤكد الالتزام ببناء نظام صناعي مستدام ومناسب للمتغيرات العالمية.

أهمية الصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد المصري

يشكل قطاع الصناعات الكيماوية أساساً مهماً في البنية التحتية للصناعة المصرية؛ حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد عليه العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية، وتشير الإحصائيات إلى تحقيق القطاع معدلات نمو سنوية ملحوظة بفضل قدرته على التكيف مع التحديات البيئية والتكنولوجية. وقد أكد الدكتور شريف الجبلي خلال الاجتماع الأخير على أهمية التنسيق بين الغرفة والجهات الحكومية لضمان مواصلة هذا النمو وتحقيق التوافق مع الأنظمة الدولية، مع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

تنظيم المصانع لتحقيق المتطلبات البيئية الحديثة

ناقش الاجتماع عدداً من المحاور ذات الصلة بقضايا البيئة، خصوصاً ملف التلوث الناتج عن استخدام البلاستيك، إذ تم استعراض نتائج أعمال لجنة التفاوض المعنية بهذا التحدي، وأوصى الاجتماع بضرورة تقديم الدعم الفني للمصانع لتطبيق تقنيات جديدة تُقلل من التأثيرات البيئية، كما تم التطرق إلى نسب الرصاص في الدهانات وأهمية مطابقتها للمعايير العالمية لتعزيز سلامة المنتجات المصنعة. وقد أشارت الأستاذة أسماء عبد المحسن إلى مشروع شامل يتضمن مقترحات لتحديث خطوط الإنتاج وضمان التزامها بالمعايير الدولية، مما يعكس التوجّه نحو تحسين المستوى البيئي في القطاع.

جهود غرفة الصناعات الكيماوية لتعزيز الاستدامة

تلعب غرفة الصناعات الكيماوية دوراً محورياً في دعم المصانع لتبني مفاهيم الاستدامة وتوفير الحلول التي تُراعي القضايا البيئية، حيث تشمل مبادراتها توعية الشركات بأهمية التحول إلى صناعات مستدامة، إضافة إلى العمل على توثيق التطور الذي شهده القطاع عبر إنتاج فيلم توثيقي يُبرز نجاحات الصناعات الكيماوية في مصر، وقد أكد الاجتماع أيضاً أهمية إطلاق برامج تدريبية متخصصة من خلال مجلس المهارات القطاعية لتعزيز كفاءة العاملين وتطوير القدرات الإنتاجية.

في نهاية المطاف، يُعتبر تحسين أوضاع المصانع وتوفيقها مع المتطلبات البيئية والصحية ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصناعات الكيماوية، في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم، ومن خلال التعاون بين الغرفة والجهات الحكومية، يمكن ضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة لهذا القطاع الواعد.