رسمياً.. رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاستيراد

رفع سعر توريد القمح لموسم 2025-2026 يمثل خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل استيراد القمح الذي تعتمد عليه الدولة بشكل كبير، ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة للمزارعين وتحفيزهم على زيادة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

تأثير رفع سعر توريد القمح على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن قرار رفع سعر توريد القمح إلى ما بين 2250 و2350 جنيهًا للأردب، بحسب درجة النظافة، يعزز قدرة المزارعين على اتخاذ قرارات زراعية أكثر جدوى، ويشجعهم على زيادة المساحات المزروعة بهذه المحاصيل الحيوية. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومية تهدف إلى تقليل الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك، خاصة وأن القمح محصول استراتيجي تستورده البلاد بالعملة الأجنبية. بالتالي، رفع سعر التوريد يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

دور أسعار توريد المحاصيل في دعم الفلاحين وتحقيق الأمن الغذائي

أشار الحصري إلى أن الحكومة حرصت على الإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل الزراعية، مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، لتوفير فرصة للمزارع لاختيار المحصول المناسب وفقًا لاحتياجاته، مشددًا على التزام الحكومة بتوصيات البرلمان في هذا الصدد. وسعر أردب القمح الذي بلغ 2350 جنيهًا لأعلى درجة نظافة ليس مجرد رقم، بل يعكس تقدير الدولة لجهود المزارعين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية للأمن الغذائي في مصر. كما أن هذه الأسعار تشكل حافزًا قويًا للفلاحين لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تفاصيل أسعار توريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية لموسم 2025-2026

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على أسعار توريد محصول القمح التي تم تحديدها بناءً على درجات النظافة المختلفة كما يلي: 2250 جنيهًا للأردب بدرجة نظافة 22.5، و2300 جنيه بدرجة 23، و2350 جنيهًا بدرجة 23.5. كذلك تم اعتماد سعر توريد قصب السكر بواقع 2500 جنيه للطن، وبنجر السكر بسعر 2000 جنيه للطن، مما يعكس توافقًا مع الأسعار العالمية. هذه الأسعار الجديدة تمثل دعماً كبيرًا للفلاح المصري وتسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل التي تعد جزءًا من الاحتياجات الأساسية للسكان.

رفع سعر توريد القمح بهذا الشكل يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين دعم الفلاحين وتوفير الاحتياجات الغذائية، كما أنه يؤكد على أهمية تطوير قطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الأعباء الاقتصادية التي تترتب على الاستيراد، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.