تنويه عاجل.. حبس تشكيل عصابي للإتجار بالأسلحة النارية في البحيرة اليوم

حبس تشكيل عصابي للاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة يعكس جدية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذا النشاط الإجرامي، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص بحيازة خمسة قطع أسلحة متنوعة بدائرة مركز شرطة الدلنجات. جاءت هذه الخطوة بعد رصد وتحليل دقيقين من قِبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات.

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي الاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة

تلقت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء محمد عمارة، معلومات مؤكدة عن نشاط إجرامي لتشكيل عصابي يتخذ من مركز شرطة الدلنجات مقرًا له في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة في ضبط المتهمين. وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أسلحة متعددة تشمل بندقيتين خرطوش، وطبنجة، وفرد خرطوش بالإضافة إلى عدة طلقات نارية مختلفة الأعيرة، مما يؤكد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يمارسون الاتجار بالأسلحة النارية بطرق منظمة وممنهجة.

الإجراءات القانونية المتبعة مع المتهمين في قضية الاتجار بالأسلحة النارية

بعد الضبط المباشر لتشكيل العصابي في الاتجار بالأسلحة النارية، قام وكيل النائب العام بمركز الدلنجات أحمد هشام بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع إمكانية التجديد في المواعيد القانونية. وتم تحرير المحضر اللازم لتوثيق تفاصيل الواقعة تمهيدًا لتحويلهم للنيابة العامة، حيث يخضعون للتحقيق للكشف عن دوافع وأسباب تورطهم في تجارة الأسلحة النارية، إلى جانب تحديد حجم الشبكة الإجرامية التي يعملون ضمنها.

دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية بالبحيرة

تؤكد هذه الواقعة على استمرارية جهود الأمن في البحيرة لمراقبة ومكافحة جميع أشكال الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، حيث يلعب رصد الأنشطة الإجرامية دورًا حيويًا في الكشف المبكر عن التشكيلات العصابية. وتوفر الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بنطاق مكافحة المخدرات نموذجًا ناجحًا لتعزيز الأمن المجتمعي، من خلال الإجراءات الأمنية المحكمة التي تشمل جمع المعلومات، والتتبع، وضبط المتهمين مع الأدلة المادية الواضحة، مما يردع المجرمين ويحدّ من انتشار الأسلحة غير المرخصة.

• رصد نشاط التشكيلات العصابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات
• تنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة وشرطة البحيرة لضبط المتهمين
• تحرير المحاضر اللازمة وإجراء التحقيقات المتعمقة مع المتهمين
• عرض المتهمين على النيابة العامة لإجراء التحقيقات القانونية
• تجديد الحبس حسب المواعيد القانونية لضمان استمرار التحقيقات

تبقى مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات القضائية، بهدف الحد من مخاطر تواجد هذه الأسلحة في المجتمع وتأمين حياة المواطنين. ومن خلال متابعة التحقيقات مع المتهمين ومحاولة كشف الغموض حول الشبكات الإجرامية القائمة، يتعزز استقرار الأمن العام بمحافظة البحيرة ويحصّن المجتمع من انتشار العنف والتوترات.