تنويه عاجل.. ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه اليوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية تعزيز جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تركز حملاتها على التصدي لعمليات إخفاء العملات وبيعها خارج السوق المصرفي، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني. خلال 24 ساعة فقط، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط قضايا بلغت قيمتها حوالي سبعة ملايين جنيه، تنوعت بين العملة الأجنبية المختلفة والمتعلقة بالاتجار غير المشروع.

تفاصيل حملات ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بقيمة الـ7 ملايين جنيه

شهدت الحملة الأمنية تطورات ملموسة بفضل التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية، حيث تمكنت من رصد العديد من الشبكات والعناصر المتورطة في تهريب وبيع العملات الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية، ما يخلق حالة مضاربة تؤثر مباشرة على سوق الصرف. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية الاقتصاد وحفظ قيمة العملة المحلية.

أهمية مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وتأثيرها على الاقتصاد

تتمثل خطورة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في تضخم السوق السوداء، التي تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار العملات، فضلًا عن إضعاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. إن ضبط هذه القضايا وتسليم المتهمين للجهات القضائية يساهم بشكل كبير في استقرار الأسواق المالية، ويؤكد جدية السلطات في التعامل مع كافة الممارسات التي تمس الاقتصاد الوطني.

الإجراءات القانونية المتخذة عقب ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

بعد نجاح الحملات الأمنية في ضبط المتهمين الذين تورطوا في هذه الجرائم بقيمة تقارب 7 ملايين جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبتهم، مع الاستمرار في تكثيف جهود البحث والمتابعة لتعقب الشبكات الأخرى العاملة في الاتجار غير المشروع. ويتم التعاون بين الإدارات الأمنية لضمان عدم تفاقم هذه الظاهرة التي تمس الاقتصاد بشكل مباشر.

• رصد الشكاوى والتقارير الخاصة بعمليات المضاربة على العملات
• تنسيق المداهمات مع الجهات القضائية لضمان سلامة الإجراءات
• متابعة الأسواق السوداء والعمل على تفكيك الشبكات المتورطة
• تنظيم حملات توعوية لتوجيه المواطنين نحو القنوات الشرعية للتبادل