تنويه مهم اليوم.. كيف ساهمت شهادة الملكية في حماية الحقوق التجارية للأفلام بمصر؟

بدأت شهادة الملكية دورها الفعلي في حماية الحقوق التجارية للأفلام في مصر، خاصة بعد أن أطلقت غرفة صناعة السينما أول شهادة رسمية لملكية الفيلم عام 1994 لتوثيق الحقوق الفكرية والتجارية بشكل موثق وواضح، إذ تعتبر شهادة الملكية أساساً لا غنى عنه لإثبات حقوق الفيلم وفرضها في الأسواق المحلية والدولية.

كيف ساعدت شهادة الملكية في توثيق وحماية الحقوق التجارية للأفلام في مصر

تعتبر شهادة الملكية بمثابة بطاقة هوية للفيلم، إذ بدونها لا يمكن إثبات ملكية العمل الفني أو السماح ببيعه وتوزيعه، وهذا ما أكده هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما في مصر. فهذه الشهادة توثق الحقوق الفكرية والتجارية، وتساهم في حماية الأفلام من الانتهاكات داخل مصر وخارجها، إضافة إلى أنها أصبحت شرطاً أساسياً للتعامل مع القنوات الفضائية والمنصات الرقمية التي تعرض المحتوى السينمائي. بهذا الشكل، أي معاملة تجارية تخص الفيلم تمر بمرجعية قانونية واضحة، ما يعزز من استقرار السوق وحماية المنتجين والمستثمرين على حد سواء.

دور غرفة صناعة السينما في مواجهة التحديات وحماية السوق السينمائي المصري

تدافع الغرفة عن مصالح المنتجين والمبدعين في مواجهة أي قرارات قد تضر بالصناعة السينمائية، مثل زيادة أسعار التذاكر أو رسوم الرقابة، إذ أشار عبد الخالق إلى أن الغرفة سبق وأن أوقفت مثل هذه القرارات حفاظاً على توازن السوق. فهذه الإجراءات تستهدف المنتجين الكبار والصغار معاً، بهدف دعم الصناعة دون خلق منافسة غير عادلة تهدد استمرارية الأفلام المصرية داخل دور العرض. كما تركز الغرفة على تعزيز بيئة مناسبة تسمح بعرض الأفلام بشكل عادل ومتوازن يحقق الفائدة لجميع الأطراف، ويضمن تنمية القطاع السينمائي.

التحديات التي تواجه صناعة السينما في مصر ودور شهادة الملكية في تخفيفها

على الرغم من أهمية شهادة الملكية، إلا أن صناعة السينما في مصر تواجه عدة تحديات رئيسية، أبرزها تضارب المصالح بين المنتجين والموزعين ودور العرض. فهناك اختلاف مستمر بين من يرغب في استمرار عرض فيلمه، ومن يسعى لإفساح المجال لأعمال أخرى، وهنا يأتي دور الغرفة في تحقيق التوازن بين هذه المصالح المتضاربة. كما أن الرسوم الحكومية المرتفعة على التصوير في الأماكن العامة كالشارع والمترو والمحطات تشكل عائقاً كبيراً يؤثر سلباً على الإنتاج السينمائي. شهادة الملكية تساهم في ضبط الحقوق والتعامل معها بشكل قانوني، لكنها لا تحل هذه المشكلات بشكل مستقل، بل تحتاج إلى دعم من الجهات المعنية لتخفيف الأعباء وتسهيل الإجراءات، بما يضمن استمرارية نشاطات الصناعة بكفاءة وفعالية.