تنويه رسمي اليوم.. استجواب متهم بإدارة كيان وهمي لمنح شهادات دراسية مزورة

تستعرض الجهات الأمنية تحقيقاتها مع متهم يدير كيانًا وهميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهدف للنصب على المواطنين عبر تقديم شهادات دراسية مزورة، مستغلاً إنشاء أكاديمية بدون ترخيص تعلن كاختصاصية تمنح مؤهلات علمية مزيفة مقابل مبالغ مالية. تظهر الأدلة تورط المتهم وشركائه في خداع العديد من الطلبة الراغبين بالحصول على شهادات دراسية مزورة عبر حملات تسويقية غير حقيقية.

تفاصيل إدارة الكيان الوهمي ومنح شهادات دراسية مزورة

تبين من التحقيقات أن المتهم أنشأ كيانًا تعليميًا مزيفًا بلا ترخيص رسمي، واتخذه مقرًا لتقديم شهادات دراسية مزورة عبر شبكة الإنترنت، مدعيًا تمثيله عدة جامعات أجنبية مرموقة في مجالات متنوعة. قام بالإعلان عن الدراسة في الأكاديمية المزيفة التي تزعم منح شهادات تخصصية معتمدة تتيح للدارسين فرص توظيف في مؤسسات وشركات محلية وعالمية؛ وهو أمر مخالف للحقيقة تمامًا. استغل المتهم هذا الوهم لاستقطاب عدد كبير من الطلاب، ومارس الاحتيال عبر تسلم مبالغ مالية منهم تحت ذرائع غير واقعية.

آلية الاحتيال عبر الأكاديمية الوهمية والشهادات الدراسية المزورة

أكدت التحقيقات أن المتهم استخدم الأكاديمية الوهمية كورقة لإجراء دورات تدريبية ودراسية غير حقيقية، بهدف الاستيلاء على أموال الراغبين بالحصول على شهادات جامعية مزورة. نظم دورات وهمية ذات مسميات مغرية ساعدته في استقطاب عملاء جدد وابتزاز مبالغ مالية منهم، مدعيًا أن تلك الشهادات تفتح لهم باب العمل في مؤسسات كبرى داخل البلاد وخارجها. كما تبين تكرار قيامه بإعلانات مضللة تنصب على رغبات الطلاب المسافرين لاستكمال دراستهم بالخارج، مما يعكس خطة محكمة للنصب تعمل عبر استغلال الشهرة الوهمية.

الإجراءات القانونية ونتائج استجواب المتهم بخصوص الشهادات الدراسية المزورة

تم القبض على المتهم بعد متابعة مكثفة لنشاطه الإجرامي الذي تضمن إدارة صفحة إلكترونية تدعي وجود أكاديمية معتمدة بالجيزة، على الرغم من عدم حصولها على أي تراخيص رسمية أو وكلاء جامعيين حقيقيين، وهو ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الطلاب المحتال عليهم. كما أظهرت التحقيقات وجود هاتف محمول بحوزته يحتوي على أدلة رقمية تثبت تورطه في عمليات الاحتيال، وعند مواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي المتعلق بمنح شهادات دراسية مزورة. باشرت النيابة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته.