حكم اليوم.. تفاصيل إعدام سفاح الإسكندرية بعد تجاهله القيم واتباع “قانون الغابة”

قتل عمد، سرقة، وخطف ارتكبها المتهم “نصر الدين ال.ا” التي تحمل طابعًا إجراميًا متكاملاً يعكس تركه القيم الإنسانية وتبني قانون الغاب كمنهج حياة؛ حيث أطلق العنان لشهواته الدنيئة، متجاوزًا حدود مهنة المحاماة ومبادئها السامية، ليغدو سفاحًا يستهدف ضحاياه بغرض الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم عبر خطة شيطانية محكمة.

تفاصيل جريمة القتل والسرقة والخطف والارتباط بين الجرائم

وضحت حيثيات الحكم أن المتهم استدرج المجني عليه الأول “محمد أ.م” لنقطة تقابلهما بحيلة وجود مشتري لعقاره، ثم اقتاده إلى مسكنه وحجزه لعدة أيام، رافضًا تنازله عن ممتلكاته؛ ما دفعه للتعدي عليه بالضرب والطعن حتى أودى بحياته، ثم سرق ماله وسيارته هاتفه المحمول وأتلف الأخير لإخفاء الأدلة، مع الحرص على إضفاء طابع قانوني باستخدام سلاح أبيض حائز عليه بلا مسوغ. وجاء خنق زوجته “مني ف.ث” بعد خلافات حادة، إذ نفذ مخطط قتله لها بفضل هدوء روحه الخبيث، كما اقترف جريمة موازية باغتيال “تركية ع.ر” التي استدرجها مستغلاً علاقة الوكالة والمنازعات المختلفة بينهما، حيث اختطفها وخطف معها أموالها وهاتفها المحمول، ماضيًا في مشرع إجرامي متسلسل.

البُعد القانوني وتقييم المحكمة لجريمة المتهم وتطبيق التشريعات

أشارت المحكمة إلى أن جريمة الخطف في قانون العقوبات تشمل عنصر الاختطاف بالتحايل لفصل المخطوف عن أسرته بشكل جدي، وهو ما أثبته التحقيق في تهديد المتهم للمجني عليه بالقتل واستخدامه الخديعة باستخدام المشتري المزعوم. كما تعاملت المحكمة مع حمل المتهم السلاح الأبيض كعامل لتشديد العقوبة نظراً لخطورة ذلك، حيث ربطت بين جرائم القتل والخطف والسرقة ضمن مشروع إجرامي واحد. استندت المحكمة في إدانة المتهم إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بالقتل العمد مع سبق الإصرار، الخطف، السرقة، وحمل السلاح، إلى جانب قانون الإجراءات الجنائية التي ألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

واقعة استخدام المتهم لمهنة المحاماة وتحويلها إلى وسيلة لتنفيذ الجريمة

توضح حيثيات الحكم كيف استغل المتهم مهنته كمحامٍ مكتسبًا خبرة في القانون بعد سفره للدول العربية، محولًا المحاماة من رسالة شرف إلى أداة لإتمام مخططه الإجرامي؛ حيث راكم معلومات كافية استخدمها في اتخاذ ضحاياه من عملائه، متذرعًا بالسلطة القانونية ليصطاد فريسة أولى من خلال جلساته في المقاهي خلف المحكمة. اعتمد على تصميمه على تنفيذ جريمته بالتحايل والتهديد، مخططًا لإخفاء جثث ضحاياه داخل شقق مستأجرة مستخدمًا أكياس بلاستيكية وصناديق خشبية، معرشًا المكان بالمبيدات للتخفيف من تأثير الرائحة، كل ذلك لإخفاء آثاره الإجرامية.

• استدرج الضحايا باستخدام الوسائل الخداعية المتقنة؛ منها إيهامهم بوجود مشترين للعقارات
• الاستيلاء على ممتلكاتهم بالتهديد والعنف، مستخدمًا السلاح الأبيض في الجرائم
• ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتخطيط، مع الاستخدام المكثف للتحايل والخطف
• إخفاء الأدلة عبر إتلاف الهواتف المحمولة وتخزين الجثث داخل شقق مستأجرة محمية بالأقفال
• إساءة استغلال مهنة المحاماة لتمرير مخططاته الإجرامية والاستفادة من معرفته القانونية لعدم اكتشافها سريعًا

إدانة المتهم صدرت بناءً على تسلسل الأدلة والاعترافات والنتائج الطبية الشرعية التي أكدت المسؤولية الجنائية المباشرة لنصر الدين ال.ا عن جرائم القتل العمد المقترنة بالخطف والسرقة، ما دفع المحكمة لتطبيق أقصى العقوبات بحقه، وهي الإعدام شنقًا، فضلًا عن مصادرة المضبوطات المحيطة بالقضية وتسليم ممتلكات المجني عليهم إلى ورثتهم، مع تحميله المسؤولية المالية عن المصاريف الناجمة عن القضية. كل هذه النشاطات الإجرامية تؤكد الهدف القاتم لنصر الدين الذي تخلى عن كل قيم وأخلاق، متبنيًا بذلك مجرد “قانون الغاب” الذي يهيمن فيه الأصلح على الضعيف من دون رحمة أو اعتبار.