«مطالب عاجلة» عقيلة يدعو لتوحيد الجهود بين النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة

أحداث طرابلس الأخيرة ألقت بظلالها على المشهد السياسي الليبي، حيث دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة إلى التنسيق مع مجلس النواب لتشكيل حكومة واحدة تُعنى بتوحيد المؤسسات، وتحقيق الأمن والاستقرار، ووقف الانقسام، جاء ذلك في ضوء تصاعد التوترات والاشتباكات المسلحة في طرابلس، وما نتج عنها من تأثيرات سلبية على حياة المدنيين والبنية التحتية.

الأوضاع الراهنة في طرابلس وتداعياتها السياسية

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات «اللواء 444» و«جهاز الردع» امتدت إلى عدة مناطق رئيسية، مثل منطقة السبعة وعين زارة وحتى منطقة السياحية، تلك الأحداث جاءت في أعقاب قرار أصدره رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بحل جهاز الردع، قرار أثار حفيظة هذا الجهاز، الذي اعتبره تدخلاً خارج اختصاصات حكومة الدبيبة، وهدفت الخطوة إلى استهداف تشكيلات أمنية بعينها، وفقًا لرد جهاز الردع، وقد نتج عن هذه الأحداث خسائر بشرية ومادية، ما أثار قلق المجتمع الدولي والأطراف المحلية.

المطالب بتوحيد الحكومة لتحقيق السلام

عقيلة صالح أكد في بيان رسمي أن استمرار حكومة عبد الحميد الدبيبة في تمسكها بالسلطة والمماطلة في إفساح المجال لتشكيل حكومة موحدة كان أحد الأسباب المباشرة لتفاقم الانقسام الجاري بين الأطراف الليبية، كما ألقى باللوم على البعثة الأممية والمجتمع الدولي بسبب تقاعسهم عن دعم جهود مجلسي النواب والدولة، وطالب بالتأكيد على التخلي عن الاعتراف الدولي بحكومة الدبيبة، والمضي في دعم حكومة جديدة ذات ولاية محددة قادرة على حل الانقسام السياسي ودعم الانتخابات، بالإضافة إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوفير مناخ مناسب للعملية الانتخابية.

دعوات المجتمع الدولي والحلول المتوقعة

تزامنًا مع الأحداث، دعت البعثة الأممية في ليبيا الأطراف المتنازعة إلى وقف إطلاق النار الفوري، وشددت على أهمية اللجوء للحلول السلمية لحل الخلافات العالقة، كما صدرت مطالبات من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بضرورة الامتناع عن استخدام السلاح داخل المناطق السكنية، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية لحماية المدنيين، ومن جهة أخرى تشير هذه التطورات إلى تصاعد المطالب الدولية والمحلية للتسريع بتشكيل حكومة موحدة، والقضاء على الانقسام السياسي الذي بات يهدد الاستقرار الداخلي لليبيا.

في ظل هذه المشاهد المتوترة، تبقى أولوية الأطراف الدولية والمحلية هي تأمين المدن الليبية خصوصًا طرابلس، وحفظ حقوق المدنيين، ووضع خارطة طريق جدية لانتقال البلاد إلى مرحلة سياسية جديدة بعيدًا عن الانقسام والفوضى، وهذا يستوجب توافقًا أكبر بين مجلسي النواب والدولة، فضلاً عن ضغط مجتمعي ودولي على كافة الأطراف من أجل تحقيق هذا الهدف.