خسائر لبنان تتزايد.. مجموعة الحبتور تغلق عملياتها التجارية وتكشف الأسباب الصادمة

أسباب إغلاق استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان تعد من أكثر الموضوعات اقتصاديةً تداولاً في الوقت الراهن؛ حيث أعلنت المجموعة رسمياً عن المضي قدماً في خطة متكاملة لإنهاء كافة عملياتها وإغلاق منشآتها بالكامل، مستندة في هذا التوجه الصعب إلى نتائج جولات من المراجعة الداخلية الشاملة التي قيمت الأوضاع الراهنة، وقد جاء هذا التحرك كإجراء اضطراري يعكس عمق الأزمة التي واجهتها المجموعة وفشلت كل محاولات احتوائها على مدار السنوات الماضية.

أسباب إغلاق استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان وتداعيات حالة عدم الاستقرار

ترتكز أسباب إغلاق استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان على حزمة من التحديات الجسيمة التي تراكمت عبر سنوات طويلة؛ فقد أوضح البيان الرسمي أن القرار لم يكن وليد اللحظة بل جاء نتيجة لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني الممتدة لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى مواجهة المجموعة لسلسلة من الحملات العدائية الممنهجة والهجمات العلنية التي استهدفت سمعة أعمالها، وبجانب هذه الضغوط الميدانية؛ تشهد الأروقة القضائية حالياً نزاعات قانونية معقدة بين المجموعة والحكومة اللبنانية، وهو ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد للمشهد العام ويجعل من استمرارية العمل في هذه البيئة المشحونة بالممارسات التشهيرية أمراً مستحيلاً من الناحية العملية، فالأثر التراكمي لهذه العوامل التخريبية الموجهة ضد استثمارات المجموعة جعل البيئة التشغيلية غير قابلة للاستدامة، مما دفع أصحاب القرار للبحث عن حماية مصالحهم القانونية عبر هذا التوقف النهائي.

إرث المجموعة الاستثماري ومسار الصمود أمام الإخفاق المؤسسي

عند تحليل أسباب إغلاق استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان؛ نجد أن المجموعة حافظت على وجودها منذ افتتاح أول فنادقها في عام 2001 بمنطق الشراكة والمسؤولية الوطنية، وقد استمرت في الوفاء بكافة التزاماتها تجاه موظفيها اللبنانيين طوال فترات الحروب والأزمات المتعاقبة التي عصفت بالبلاد، كما تحملت أعباءً مالية وتشغيلية باهظة من منطلق إنساني قبل أن يكون تجارياً؛ إيماناً منها بضرورة الصمود رغم تقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بدورها في توفير الحد الأدنى من الحماية والاستقرار المطلوب لأي مستثمر، ولتوضيح حجم هذا المسار الاستثماري يمكن النظر في الجدول التالي الذي يلخص محطات المجموعة الأساسية:

الإجراءات القانونية والتشغيلية لحماية حقوق مجموعة الحبتور

يعتبر التوجه نحو تسريح الموظفين ووقف النزيف المالي من أهم أسباب إغلاق استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان حالياً؛ حيث رأت المجموعة أن الاستمرار في الصرف المستمر دون أفق للحل يعد استنزافاً غير مبرر لمواردها وحقوق المساهمين، وبما أن الإخفاق المؤسسي في لبنان وصل إلى طريق مسدود مع غياب أي حلول جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة؛ فإن قرار الإغلاق يندرج ضمن حزمة من التدابير الضرورية لحماية أصحاب المصلحة، وهذه الخطوات تشمل ما يلي:

• وقف كافة العمليات الفندقية والتشغيلية في جميع المنشآت التابعة للمجموعة.
• البدء في إجراءات تسريح الموظفين مع ضمان الحفاظ على حقوقهم القانونية.
• تفعيل المسارات القانونية القائمة ضد الحكومة اللبنانية لاسترداد الحقوق.
• الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية لحماية الاستثمارات العابرة للحدود.
• اتخاذ تدابير احترازية لمنع المزيد من التشهير أو الاستنزاف المالي غير القانوني.

إن أسباب إغلاق استثمارات مجموعة الحبتور في لبنان تلخص واقعاً مريراً تعيشه الاستثمارات الخارجية حين تصطدم بغياب سيادة القانون، وتؤكد المجموعة أنها ستمضي في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية مناسبة وفقاً للمعايير الدولية، وذلك من أجل حماية إرثها وتاريخها الطويل من الاستنزاف الذي فرضته الظروف الراهنة في لبنان.