«الجبهة الوطنية» تُطلق تشكيلًا جديدًا لأمانة المشروعات الصغيرة برئاسة الدخميسي

يسعى حزب الجبهة الوطنية إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة، حيث أعلن في خطوة طموحة عن تشكيل أمانة المشروعات الصغيرة برئاسة المهندس محمد أمين الدخميسي، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجالات الصناعة وريادة الأعمال، ويشمل التشكيل الجديد نخبة من الكفاءات والخبرات المتنوعة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرة.

تعزيز دور المشروعات الصغيرة بقيادة المهندس الدخميسي

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة المشروعات الصغيرة، وجاء على رأس هذه الأمانة المهندس محمد أمين الدخميسي الذي يتميز بخبرته المتنوعة في تقديم الحلول الصناعية ودعم المبادرات الريادية، وشمل التشكيل مجموعة متميزة من الأمناء المساعدين مثل محمد علي يوسف ومحمد أبو اليزيد، بجانب أعضاء الأمانة المركزية الذين يملكون خلفيات مهنية مختلفة في التمويل والتنمية والتدريب، إذ تسعى اللجنة إلى إعداد خطط استراتيجية متكاملة لتطوير قدرات رواد الأعمال وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري، وهذا يمثل أحد المحاور الأساسية في توجهات الحزب الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين.

خطة الجبهة الوطنية للتعامل مع التشريعات ذات البعد الاجتماعي

ناقشت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات الأجندة التشريعية للفترة المقبلة بالتنسيق مع الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب الرئيس محمود شعراوي، وركز الاجتماع على القضايا ذات البعد الاجتماعي والتشريعات التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وقوانين الحضانة والرؤية، وأكد الحزب على أهمية إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية ويحقق العدالة الاجتماعية، ودعا النائب سليمان وهدان إلى أهمية توحيد رؤية الكتلة البرلمانية لضمان تقديم حلول ناجعة للقضايا الحساسة التي تواجه المجتمع.

توحيد الرؤية وتطوير الأداء البرلماني بحزب الجبهة الوطنية

يجري حزب الجبهة الوطنية جهودًا مكثفة لتوحيد الرؤية بين أعضاء كتلته البرلمانية من خلال وضع أسس وقواعد واضحة للتعامل مع القوانين المطروحة، وخلال اجتماعات الأمانة البرلمانية تم وضع خطة عمل متعددة الجوانب لدفع الحركة التشريعية بما يحقق الصالح العام، وقد شارك في هذه الجهود شخصيات برلمانية بارزة بينهم نائب أحمد دياب والنائب طارق السيد، كما كانت هناك توصية بتعزيز التواصل بين نواب الحزب والجماهير لضمان عكس نبض الشارع تحت قبة البرلمان، وبهذا يظهر الحزب التزامه بدوره الرقابي والتشريعي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.