عاجل اليوم.. المحكمة الدستورية تؤكد دستورية تجريم السب والقذف بالنشر وعقوباته

يُعد تجريم السب والقذف بطريق النشر وفق القانون المصري من الضمانات التي تحمي الكرامة الإنسانية، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا على دستورية هذه العقوبات وعدم تعارضها مع الحقوق الدستورية. ينص القانون على معاقبة كل من يمس كرامة الآخرين عبر النشر، ما يعكس حرص الدولة على حفظ الحقوق الفردية وحماية المجتمع من التجاوزات.

تفسير المحكمة الدستورية لعقوبات السب والقذف بطريق النشر وفق الدستور

أوضح قرار المحكمة الدستورية العليا أن المواد القانونية المتعلقة بعقوبات السب والقذف عبر النشر تتوافق مع المبادئ الدستورية في صون الكرامة الإنسانية، حيث تقع على عاتق الدولة مسؤولية الحفاظ على كرامة الأفراد وعدم السماح بالمساس بها، ويشمل ذلك صدور أحكام تجرم الأفعال التي تؤدي إلى إهانة شخص ما أو الاعتداء عليه في سمعةه وشرفه، مع احترام حدود حرية التعبير المقررة بالدستور. كما شددت المحكمة على أن العقوبة متدرجة بين حد أدنى وحد أقصى، تُراعي فيها خصوصيات كل حالة، ويُتاح لمحكمة الموضوع إيقاف تنفيذ الحكم وفقًا للمادة (55) من قانون العقوبات، ما يضمن توازناً بين حماية الكرامة والحرية الفكرية.

أهمية حماية الكرامة الإنسانية في قانون العقوبات عن طريق تجريم السب والقذف بالنشر

يُعد حماية الكرامة الإنسانية حجر الأساس في القانون الجنائي المصري، الذي يعاقب كل اعتداء على السمعة والشرف عبر النشر مهما كانت هذه الوقائع صحيحة، نظرًا لما تسببه من ضرر معنوي بالغ يصعب تداركه، ويهدد السلام الاجتماعي. فتبنّي القوانين التي تجرم السب والقذف بطريق النشر يعكس تقدير المجتمع لحقوق الأفراد ويُرسّخ مبدأ ردع الظلم والإساءة التي قد تؤثر سلبًا على حياة الأشخاص وسمعتهم. وتؤكد المحكمة أن هذه العقوبات لا تتناقض مع حرية الفكر والتعبير، بل تحكمها بحيث لا تتعدى على الحقوق الشخصية وخصوصية الأفراد.

التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد من السب والقذف عبر النشر في القانون المصري

توازن التشريع المصري بين الحق في التعبير عن الرأي وضرورة حماية الأفراد من التجاوزات التي تؤثر على سمعتهم، إذ أن حرية التعبير لا تسمح بالإساءة إلى الكرامة الإنسانية، أو المساس بحياة الأشخاص الخاصة، فالسب والقذف علنًا عبر النشر يُعتبر جريمة يستوجب العقاب، إذ يترتب عليها أضرار لا يمكن تعويضها بسهولة. وذكرت المحكمة أن الأحكام المتعلقة بهذه الجريمة تراعي هذا التوازن من خلال وضع حد أدنى وحد أقصى للعقوبات، مع إمكانية تعليق تنفيذ الحكم، مما يضمن حماية الحقوق الشخصية دون المساس بالحرية الفكرية المشروعة.