قرار هام اليوم.. المحكمة الدستورية تبطل سقوط الحق في طلب رد الرسم لصالح نقابة المهن التطبيقية بالتقادم

المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح نقابة المهن التطبيقية بالتقادم بعد مرور سنة من أدائه، مؤكدة على حق المطالبة حتى بعد انقضاء الفترة المحددة.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بشأن سقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح نقابة المهن التطبيقية بالتقادم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، وهو القانون الذي أنشأ نقابة المهن الفنية التطبيقية، حيث تنص هذه المادة على سقوط حق المطالبة برد الرسم المحصل لصالح النقابة بعد مرور سنة من تاريخ أدائه، إذا لم يتم تقديم طلب الرد خلال هذه المدة. وأكدت المحكمة أن هذا النص يخل بمبدأ المساواة بين الأطراف ذات الحقوق المتكافئة في القانون، مما يستوجب إلغاء هذا الشرط القانوني الذي يقيد المطالبة بالرد بالتقادم.

تأثير مبدأ المساواة على حق نقابة المهن التطبيقية في استرداد الرسم المحصل بالتقادم

أوضحت المحكمة أن مبدأ المساواة يعد أحد المبادئ الدستورية الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وأنه لا يجوز للسلطة التشريعية إحداث تمييز غير مبرر بين أطراف قانونية متساوية في حقوقها والتزاماتها. إذ خص القانون مدة تقادم خمس سنوات لمطالبة نقابة المهن التطبيقية برسم الدمغة المستحق عن نشاطها وفق المادة (52)، بينما قصر حق هذه النقابة في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق على سنة واحدة فقط، رغم أن كلا الطرفين في هذا الأمر متساوٍان بصفتهما دائنين للالتزام المالي ذاته. وجاء الحكم ليُعلن عن بطلان هذه التفرقة التي تتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور.

النتائج القانونية لحكم المحكمة الدستورية بشأن طلب رد الرسم المحصل لصالح نقابة المهن التطبيقية بالتقادم

يُعتبر حكم المحكمة الدستورية إشارة واضحة إلى أن حق نقابة المهن التطبيقية في طلب رد الرسم المحصل يُمنح حماية كاملة ومتكافئة مع الحقوق المكافئة الأخرى، بما يمنع سقوط هذا الحق بمجرد انقضاء سنة من الأداء؛ بل يمكن طلب رد الرسم في إطار مدة تقادم ممتدة تصل إلى خمس سنوات، مشددة على أن التمايز في تحديد مدة التقادم بين الأطراف في الحالة نفسها يخل بمبدأ العدالة والمساواة القانونية. وهذا القرار يعزز حماية نقابة المهن التطبيقية أمام أي تجاوزات محتملة في تحصيل الرسوم، ويكفل احترام الحقوق المالية بصفة عادلة ومتوازنة بين جميع الأطراف المعنية.

يبقى هذا الحكم بمثابة تأكيد واضح على احترام المبادئ الدستورية التي تحكم العلاقات المالية والحقوق بين الأطراف ذات العلاقة، وهو بوابة لضمان عدم خسارة حقوق نقابة المهن التطبيقية بسبب إجراءات تقادم غير عادلة أو تمييزية.