«جهود التنمية».. وزيرة التخطيط تناقش تعزيز المشروعات التنموية مع محافظ قنا

تتصدر التنمية المستدامة في محافظات الصعيد أولوية الحكومة المصرية، إذ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة الاستثمار للعام المالي الجاري تُبرز تخصيص نحو 62.4 مليار جنيه لتنمية الصعيد، مع تخصيص 778.27 مليون جنيه لمحافظة قنا وحدها، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

خطط دعم التنمية في محافظة قنا

تشهد محافظة قنا تطورًا استثنائيًا في مؤشرات التنمية والخدمات، خاصة فيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة”. استفادت 52% من قرى الريف بالمحافظة من المرحلة الأولى بتطوير المرافق والخدمات، مما أدى إلى تحسن نوعي في البنية التحتية، حيث شملت الجهود تحديث الطرق وتحسين الكهرباء وخدمات الصرف الصحي. كما تضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، مزيداً من الدعم لمشروعات تنموية تعزز الإنتاج المحلي وتوفر فرص عمل للشباب بالمحافظة.

التفاعل مع القطاع الخاص وتطوير الحرف اليدوية

ضمن إطار برامج التنمية، أُعطي اهتمام خاص لتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، مما يسهم في حماية التراث الثقافي وخلق بيئة اقتصادية داعمة للصناعات الصغيرة. وأدى هذا التحسين إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية في قنا من 14% إلى 45%، كما تم التركيز على تفعيل تكامل القطاع الخاص ودوره في دعم المشروعات التنموية، وضمان الاستدامة الاقتصادية للمحافظة. بذلك يظهر دور الصعيد كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر.

المبادرات الرئاسية لتعزيز التنمية في قنا

تضمنت الجهود الحكومية تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة في قنا، أبرزها مبادرة “حياة كريمة” والبرامج الممولة بالشراكة مع شركاء التنمية الدوليين. بالإضافة إلى تحسين الإدارة المحلية، استثمرت الدولة في تعزيز البنية التحتية الأساسية وتطوير شبكات المياه وشبكات الصرف، هذا إلى جانب مشروعات خاصة بالطرق والكهرباء. كما تميزت قنا بموقع جغرافي استراتيجي يتيح لها الربط بين البحر الأحمر وأقاليم جنوب الصعيد، ما يجعلها وجهة مميزة للاستثمارات الدولية والمحلية.

في الختام، تجمع محافظة قنا بين الموارد الطبيعية والموقع المتميز في جنوب مصر، مما يؤهلها لتكون نموذجاً تنموياً رائداً. بتضافر جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص، تعمل الدولة على تحويل قنا إلى مركز اقتصادي متنامٍ قادر على تقديم حلول مستدامة تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتدعم مستقبل أفضل للصعيد. ولذا، ستظل المبادرات التنموية في المحافظة إحدى ركائز تحقيق رؤية مصر 2030.