عاجل اليوم.. تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطي بتهم نشر فيديوهات خادشة وغسيل أموال

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح المختصة، تجديد حبس التيك توكر محمد عبد العاطى لمدة 15 يوما بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال، وهو ما أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت هذه الخطوة بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي استمعت خلالها إلى أقوال محمد عبد العاطى الذي نفى تعمده نشر أي محتوى مسيء، مؤكداً أن هدفه الأساسي كان تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة عبر منصات التواصل، دون قصد الإساءة أو الخروج عن الآداب العامة.

تفاصيل اتهامات التيك توكر محمد عبد العاطى بنشر فيديوهات خادشة وغسيل الأموال

في إطار قضية التيك توكر محمد عبد العاطى، تم توجيه اتهامات له بنشر فيديوهات خادشة تتنافى مع الأداب العامة، بجانب الاشتباه في تورطه بغسيل الأموال من خلال نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت النيابة أن تحقيقات غسل الأموال جارية لمعرفة مصادر الأموال التي حصل عليها. وأثناء استجوابه، أوضح محمد عبد العاطى أن نشاطه يقتصر على المحتوى الترفيهي والتجاري الذي يستهدف جلب المشاهدات وتحقيق أرباح من المشتركين والإعلانات، وأكد أنه لم يقصد نشر أي فيديو يسيء للأخلاق أو يعرض المحتوى غير المناسب.

خطوات نيابة أكتوبر في متابعة القضية وإجراءات حبس محمد عبد العاطى

أصدرت نيابة أكتوبر قرارها بحبس التيك توكر محمد عبد العاطى لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إثر البلاغات المقدمة ضده بشأن ما وصفته بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بعد متابعة النيابة للحركة الإعلامية التي أثارها محمد عبد العاطى من خلال الفيديوهات التي نشرها، إضافة إلى التحريات التي تبين تداخل قضايا غسيل الأموال مع نشاطه الرقمي. من الجدير بالذكر أن النيابة تستكمل إجراءات التحقيقات مع احترام الضمانات القانونية لضمان سير القضية بالشكل الصحيح.

تفاعلات واختلاسات من حوادث سابقة مشابهة على مواقع التواصل

سبق أن شهدت الساحة الرقمية حالات مشابهة لتورط مشاهير التواصل الاجتماعي في اتهامات نشر محتوى غير لائق، وأبرزها ظهور التيك توكر محمد عبد العاطى في لقاء مع التيك توكر الأردنية سوزي، التي تم القبض عليها مؤخراً بتهمة نشر فيديوهات خادشة. هذه الحوادث تسلط الضوء على أهمية الوعي القانوني والتنظيمي في إدارة المحتوى على منصات التواصل، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشر فيديوهات قد تكون مخالفة للآداب العامة أو تنطوي على نشاطات مالية مشبوهة. وتستمر الجهات المختصة في مراقبة وملاحقة المخالفين للحفاظ على النظام والأخلاق الاجتماعية.