تعريفة المواصلات ترتفع رسميًا بعد تعديل الخطوط لأسعارها عقب زيادة البنزين

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن زيادة أسعار البنزين والسولار، والتي أثرت مباشرة على تعريفة المواصلات الجديدة في جميع المحافظات، حيث تسبب هذا القرار في تعديل تعريفة المواصلات العامة في القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى، ليشمل تعديلًا نسبيًا يتناسب مع زيادة تكلفة الوقود، مما يلقي الضوء على أهمية التنسيق الحكومي لضمان تحقيق العدالة بين المواطنين والسائقين.

تعريفة المواصلات زادت بعد أسعار البنزين الرسمية

منذ صباح اليوم، بدأت الحكومة تطبيق الزيادات الرسمية في أسعار البنزين والسولار، الأمر الذي انعكس بشدة على أسعار تعريفة المواصلات العمومية في مصر، حيث تم تحديد الأسعار الجديدة للوقود كما يلي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
• سولار: 15.5 جنيهًا للتر

ساهمت هذه الزيادة في فرض تعديلات على كافة خطوط المواصلات العامة في البلاد، سواء داخل القاهرة الكبرى أو المحافظات الأخرى، بما يتناسب مع المسافات وعدد الرحلات، وسط مراقبة حكومية محكمة للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.

تفاصيل تعريفة المواصلات بعد زيادة الأسعار في القاهرة الكبرى

أدت زيادة أسعار البنزين الجديدة لعام 2025 إلى إجراء تعديلات على أسعار المواصلات، حيث أعلنت محافظة القاهرة عن زيادات شملت معظم الخطوط بنسبة بين 10% و15% بحسب طول المسافة وعدد المحطات، وتم تحديد تعريفة المواصلات الجديدة بما يضع مصلحة السائقين والمواطنين بعين الاعتبار. الجدير بالذكر أن جميع القرارات جاءت بعد اجتماعات بين المسؤولين المحليين والجهات التنظيمية لتحديد التعريفة بشكل عادل، كما تم نشر التعديلات الجديدة عبر وسائل الإعلام والمنصات الحكومية لضمان اطلاع المواطنين عليها.

اختلافات التعريفة بين الجيزة والقليوبية

في محافظة الجيزة، تم رفع تعريفة الركوب بنسبة تصل إلى 15%، مع مراعاة اختلاف طول الخطوط وعدد الركاب، كما أكد السيد المحافظ تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية لضمان التزام الجميع بالتعريفة المعدلة. أما بالنسبة لمحافظة القليوبية، فقد ركزت السلطات أيضًا على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة للسرفيس وسيارات الأجرة، مع التوجيه بإطلاق حملات تفتيشية لتجنب أي محاولة لاستغلال المواطنين، مما يعكس الجهود المبذولة لضبط الأسواق وضمان احتواء أي تداعيات سلبية لهذه القرارات.

تظهر الزيادات الأخيرة في تعريفة المواصلات حالة من التوازن بين احتياجات الأطراف المعنية، حيث تحرص الحكومة على تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة الوقود على المواطنين مع الحفاظ على حقوق السائقين، مما يعزز من قدرتها على تحقيق التنظيم المطلوب في قطاع النقل والمواصلات بالقاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة.