«ترحيل جماعي» السعودية تُبعد 12866 مخالفاً أجنبياً خلال أسبوع واحد فقط

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها في ضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن ترحيل 12866 مخالفاً خلال أسبوع. هذه العمليات تأتي ضمن الحملات الميدانية المشتركة لضبط المخالفين ومتابعة تنفيذ الأنظمة، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز الأمن وتقوية الرقابة الحدودية بشكل متواصل ومتزايد.

الحملات الأمنية لضبط المخالفين في السعودية

كشفت وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية التي نفذت خلال الفترة ما بين 17 وحتى 23 أبريل، نجحت في ضبط 19328 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. هذا العدد يشمل 11245 مخالفاً لنظام الإقامة، و4297 مخالفاً لنظام أمن الحدود، إضافة إلى 3786 مخالفاً لنظام العمل. وتعكس هذه الجهود التزام السعودية بتطبيق القوانين ومكافحة جميع أشكال المخالفات التي تهدد الأمن المحلي.

وفي السياق ذاته، ألقت الجهات المسؤولة القبض على 1360 شخصاً حاولوا دخول المملكة بشكل غير نظامي، حيث توزع هؤلاء إلى 44% يمنيي الجنسية، 54% إثيوبيي الجنسية، و2% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 79 شخصاً لمحاولتهم مغادرة المملكة بصورة غير قانونية، ما يظهر فعالية الإجراءات الأمنية المستمرة على الحدود.

عقوبات صارمة للمخالفين والمتواطئين

أكدت وزارة الداخلية على أن التعامل مع المخالفين لا يقتصر على الضبط فقط، بل يشمل أيضاً إجراءات صارمة لكل من يساندهم أو يتستر عليهم. حيث تم ضبط 22 شخصاً تورطوا في نقل، إيواء، أو تشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. كما أوضحت الوزارة أن العقوبات تشتمل على السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الوسائل المستخدمة في التستر مثل وسائل النقل والسكن، مع إمكانية التشهير بالمتورطين، بهدف توعية العامة بأهمية الالتزام بالقوانين.

إجراءات تنفيذ الأنظمة وترحيل المخالفين

أوضحت البيانات الرسمية أنه يتم حالياً إخضاع 31964 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتشمل هذه الإجراءات الحصول على وثائق السفر اللازمة لـ23419 مخالفاً، وإكمال حجوزات السفر لـ3864 شخصاً، بينما تم ترحيل 12866 مخالفاً بالفعل. يعكس هذا التنظيم الجاد جهوداً كبيرة لضمان تطبيق القوانين وعلاج مخالفات النظام بشكل سريع ومنظم.

ما يزال الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل هو ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين بها. وتبذل السلطات جهوداً كبيرة في معالجة قضايا المخالفين وتنفيذ الأنظمة بشكل يتوافق مع رؤية السعودية لتعزيز الأمن والتنمية.