أعلنت الحكومة العراقية عن سلسلة قرارات جديدة تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتشمل هذه القرارات زيادات مرتقبة في الأجور والمعاشات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا شعبيًا واسعًا نظرًا لدورها في تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين الذين يعانون من ضغوط اقتصادية، مما يشير إلى التزام الدولة بتوفير الاستقرار المالي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات في العراق 2025
تهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق تطلعات المواطنين نحو تحسين مستويات الحياة والعيش الكريم، حيث جاء الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بقيمة 500,000 دينار عراقي، بينما شهدت رواتب المتقاعدين الأخرى زيادات ملحوظة، فمثلًا؛ من كان راتبهم 600,000 دينار أصبحوا يتقاضون 700,000 دينار، ومن كانوا يستلمون 700,000 دينار ارتفعوا إلى 800,000 دينار، وتمثل هذه التحسينات تغييرات إيجابية كبرى تسعى الحكومة للاستمرار بها.
فيما يتعلق برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، جرى تحديد صرفها في اليوم 23 من كل شهر ميلادي، أما المعاشات التقاعدية فتصرف في اليوم الأول من الشهر الميلادي، مع إمكانية تعديل مواعيد الصرف إذا صادفت عطلات رسمية، وتأتي هذه الإجراءات للالتزام بسلاسة إعداد وصرف المستحقات الشهرية للأفراد.
كيفية الاستعلام عن الرواتب والمعاشات إلكترونيًا
وفرت الحكومة العراقية نظامًا إلكترونيًا يهدف إلى تسهيل عملية التحقق من الرواتب والمعاشات، ويمكن لأي مواطن الاستفادة من هذه الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
- الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار الاستعلام عن الرواتب أو المعاشات.
- تحديد الفئة المستحقة (موظف أو متقاعد) والشهر المرغوب في الاستعلام عنه.
- إدخال المعلومات المطلوبة مثل الرقم التقاعدي أو الرقم الوظيفي.
- الضغط على زر “استعلام”، ومن ثم عرض تفاصيل المستحقات.
هذا النظام الإلكتروني يعكس التوجه الحكومي نحو مواكبة التطور التكنولوجي لتقديم خدمات ميسّرة للمواطنين في أي وقت وأي مكان، ويعزز من الشفافية في عمليات صرف الرواتب.
أهمية هذه القرارات الاقتصادية للمجتمع العراقي
تأتي هذه القرارات كجزء من خطة أوسع لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية بين المواطنين، إذ أن تحسين الأجور والمعاشات يُسهم في تخفيف وطأة الأزمات المعيشية على الأسر العراقية ويزيد من القوة الاستهلاكية، مما يدعم الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين المستحقات المالية يعزز شعور الفرد بالاستقرار والأمان المالي، وهو ما يُعد أمرًا جوهريًا لضمان تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
في المجمل، تُظهر الحكومة العراقية اهتمامًا كبيرًا بقضايا المواطنين الاقتصادية، من خلال سعيها لتوسيع قاعدة الدخل وتحسين ظروف المعيشة عبر هذه القرارات التي ينتظر تطبيقها الكامل بترقب كبير في عام 2025.
